كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب CNDH أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام في البلاد يبلغ 74 بينهم سيدتان، وذلك رغم أن القوانين المغربية تتضمن مقتضيات تُعاقب بالإعدام، إلا أن تلك العقوبة لا تُنفذ منذ 1993. جاء ذلك وفق رئيسة المجلس، أمينة بوعياش، خلال تقديمها التقرير السنوي (2020) حول حالة حقوق الإنسان في المغرب في ندوة صحفية يومه الخميس بالعاصمة الرباط. ويقبع المحكومون بالإعدام في أجنحة خاصة بسجون المملكة، ويظلون فيها مدى الحياة، ما لم يصدر بحقهم عفو أو تخفيف للعقوبة. وقالت بوعياش، إن "عدد المحكوم عليهم بالإعدام بلغ حتى نهاية 2020 ما مجموعه 74 شخصا من بينهم سيدتان، إحداهما صدر في حقها حكم نهائي والأخرى مازال ملفها رائجا أمام المحاكم". وأضافت: "استفاد اثنان فقط من المحكوم عليهم بالإعدام من عفو الملك". وجددت بو عياش، الدعوة إلى "إلغاء عقوبة الإعدام التي لا يزال القضاء يحكم بها، لكنها لا تنفذ منذ عام 1993". وسبق أن دعت بوعياش في مناسبات عديدة، إلى إلغاء تلك العقوبة، معتبرة أنها "غير دستورية" و"مضرة بالمجتمع"، و"انتهاك جسيم للحق في الحياة". وامتنع المغرب في نوفمبر2017، عن التصويت على مشروع قرار في "اللجنة الثالثة" للجمعية العامة للأمم المتحدة، يدعو دول العالم إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام. وتُعنى تلك اللجنة بمجموعة من القضايا الاجتماعية والإنسانية وقضايا حقوق الإنسان، التي تؤثر على الشعوب في جميع أنحاء العالم.