عجز في حساب المعاملات الجارية ب14.2 مليار درهم خلال الفصل الأول من 2017

أفاد مكتب الصرف بأن ميزان الأداءات سجل عجزا في حساب المعاملات الجارية، بلغ 14.2 مليار درهم في الفصل الأول من 2017، مقابل 5.8مليار درهم مسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح مكتب الصرف، في بلاغ حول نتائج المبادلات الخارجية متم ماي 2017، أن هذه النتيجة تعزى، أساسا، إلى ارتفاع العجز الذي سجلته المعاملات المتعلقة بالممتلكات بقيمة 5.6مليار درهم، فضلا عن انخفاض في الفوائض برسم الخدمات (ناقص ملياري درهم) والدخل الثانوي (ناقص 0.7 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بالوضعية الخارجية الإجمالية، والتي تعكس وضعية ممتلكات الاقتصاد المغربي مقارنة بباقي أنحاء العالم، تحدث البلاغ عن وضعية صافية مدينة تقدر ب679.7 مليار درهم، مقابل ناقص 668.6 مليار درهم نهاية دجنبر 2016، مبرزا أن هذه الوضعية راجعة إلى ارتفاع أكبر للالتزامات المالية (زائد 15.4 مليار درهم) بالمقارنة مع الموجودات المالية (زائد 4.4 مليار درهم)
وسجل المصدر أن ارتفاع حجم الالتزامات المالية (1070.6 مليار درهم، مقابل 1055.2 مليار درهم متم دجنبر 2016)، يعزى أساسا إلى الارتفاع المسجل على مستوى مكون "باقي الاستثمارات" (زائد 8.3 مليار درهم) وعلى مستوى مكون الاستثمارات المباشرة الأجنبية (زائد 5.5مليار درهم).
وبالرغم من انخفاض الموجودات الاحتياطية ب2.6 مليار درهم عند نهاية مارس 2017، فإن رصيد الموجودات المالية ارتفع إلى 390.9 مليار درهم نهاية مارس 2017 مقابل 386.6 مليار درهم نهاية دجنبر 2016.
ويعزى هذا الوضع إلى ارتفاع ب4.8 مليار درهم المسجل على مستوى مكون "باقي الاستثمارات"، وكذا مكون "الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج" ب1.3 مليار درهم.