مكتب الصرف: عجز حساب المعاملات الجارية تراجع إلى 38 مليار درهم

أفاد مكتب الصرف بأن ميزان الأداءات سجل تحسنا على مستوى عجز حساب المعاملات الجارية مقارنة بالناتج الداخلي الخام من 4,2 في المائة سنة 2016 إلى 3,6 في المائة سنة 2017، أي ما يعادل عجزا بقيمة 38 مليار درهم مقابل 42,8 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وأوضح مكتب الصرف، في بلاغ حول نتائج المبادلات الخارجية في متم دجنبر 2017 ، أن هذا التطور يعزى أساسا إلى ارتفاع الأرصدة الإيجابية برسم الدخل الثانوي (زائد 4,7 مليار درهم) ومبادلات الخدمات (زائد 5,5 مليار درهم). وفي مقابل ذلك، تم تسجيل ارتفاع العجز برسم الدخل الأولي (ناقص 3 مليار درهم) ومعاملات البضائع (ناقص 2,4 مليار درهم).
وأضاف المكتب أنه نتيجة لذلك، فإن تمويل عجز الحساب الجاري تم من خلال التدفقات الصافية لرؤوس الأموال برسم الاستثمارات المباشرة، والائتمانات التجارية، والقروض، وكذا باللجوء إلى الموجودات الاحتياطية لمعهد الإصدار بما يقارب 9,1 مليار درهم.
وبخصوص الوضعية الخارجية الإجمالية، والتي تعكس وضعية ممتلكات الاقتصاد المغربي مقارنة بباقي أنحاء العالم، أشار البلاغ إلى أن الأرقام أظهرت وضعية صافية مدينة تقدر ب 698,4 مليار درهم، مقابل 692,8 مليار درهم نهاية شتنبر 2017، مبرزا أن هذه الوضعية ناتجة عن ارتفاع جاري الالتزامات المالية (زائد 25,3 مليار درهم) بالمقارنة مع جاري الموجودات (زائد 19,6 مليار درهم).
وأضاف مكتب الصرف أن ارتفاع حجم الالتزامات المالية (1.087,3 مليار درهم في متم دجنبر 2017 مقابل 1.062 مليار درهم متم شتنبر 2017)، يرجع إلى الارتفاع المسجل على مستوى جاري الاستثمارات المباشرة (زائد 12,3 مليار درهم) وعلى مستوى مكون الاستثمارات الأخرى (زائد 10,2 مليار درهم) واستثمارات المحفظة المالية (زائد 2,8 مليار درهم.
ويعزى ارتفاع مخزون الموجودات المالية (388,9 مليار درهم مقابل 369,2 مليار درهم) أساسا إلى تزايد الموجودات الاحتياطية برسم الفصل الرابع بأزيد من 14,5 مليار درهم وتلك المتعلقة باستثمارات أخرى ب 4,3 مليار درهم.