مركز حقوقي: الزج بأعوان السلطة في مواجهة إحتجاجات "أساتذة الكونطرا" جريمة

اعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان، منع نشطاء ما يسمى "التنسيقية الوطنية الذين فرض عليهم التعاقد" من حقهم في الاحتجاج، يومي 16 و17 مارس الجاري، "انتهاك للحق في التظاهر، المكفول دستوريا".
وشدد المركز في بلاغ صحفي له، توصل موقع "القناة" به، على أن مواجهة " احتجاجهم السلمي بالقمع والتعنيف المفرط انتهاك لسلامتهم الجسدية"، مضيفاً "كما أن مشاركة أكثر من شخص بزي مدني، قيل بأنهم أعوان سلطة، في جريمة الاعتداء الشنيع على بعض المحتجين وقيامهم بمهمة الاعتقال، سلوك خارج القانون، وعمل أقرب إلى مفهوم البلطجة، لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال" وفق لغة البلاغ.
وحمل المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، "الحكومة المغربية الانتهاك الممنهج لحق التظاهر والتعنيف، اللذان يتعرض لهما المحتجون، ومن ضمنهم الأساتذة المتعاقدين"، معتبراً ذلك "سلوكا منافيا للدستور ولقواعد السلوك الديمقراطي مع مطالب المحتجين".
كما اعتبر "مشاركة أشخاص بزي مدني في الاعتداء العنيف في حق المحتجين، جريمة اعتداء غير مبررة، في حق مواطنين يحتجون"، مطالباً "النيابة العامة بفتح تحقيق فوري في حق كل شخص ثبت تورطه في الاعتداء، وفي إعطاء التعليمات بالتدخل العنيف إلى أشخاص لا يملكون الصفة الضبطية، واتخاذ التدابير القانونية في حقهم".
واعتبر "الزج بأعوان السلطة في مواجهة المحتجين وتعنيفهم وإلقاء القبض عليهم سابقة خطيرة في مسلسل الاعتداء على المواطنين المحتجين، وجب التحقيق بشأن ذلك، ووضع حد له، لما يشكله من إساءة عميقة لصورة الدولة ومؤسساتها".