قضت محكمة الاستنئاف بمدينة طنجة، اليوم الثلاثاء، بحكم الإعدام في حق المتهمين الرئيسين في قتل الطفل محمد علي بالعرائش، بعد إدانتهما من أجل جريمة القتل العمد وتقطيع جثة وإخفاء معالمها، وهي القضية التي هزت الرأي العام المحلي والوطني في نونبر من العام الماضي. كما قضت هيئة المحكمة، بعد الاستماع إلى مرافعات المتهمين والضحية وممثل الحق العام، بتعويض لفائدة عائلة الضحية قدره 500 ألف درهم يؤديه المتهمان تضامنا، بالإضافة إلى تعويض قدره درهم رمزي لفائدة المرصد الوطني لحقوق الطفل، الذي انتصب طرفا مدنيا في هذه القضية. وقد تمت متابعة الجانيان بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وارتكاب أعمال وحشية في حق الفروع والتنكيل بالجثة طبقا للفصول بين 392 و 399 من القانون الجنائي المغربي. وتعود فصول القضية إلى شهر نونبر من العام الماضي تم العثور على أجزاء مقطعة من جثة طفل من جنس ذكر داخل مطرح للنفايات بمدينة العرائش، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات عن تشخيص هوية الطفل الضحية البالغ من العمر سبع سنوات، في حين أسفرت عمليات التفتيش عن العثور على باقي أجزاء الجثة داخل ثلاجة في منزل الزوجين. ومكنت إجراءات البحث من الاشتباه في ضلوع أب الضحية وزوجته في ارتكاب هذا الفعل الإجرامي داخل مسكن العائلة، حيث تم خنق الضحية قل تقطيع جثته والعمل على التخلص منها بشكل تدريجي.