تناقلت أوساط إعلامية وسياسية خلال الأيام القليلة الماضية نبأ استقالة عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق للبيجيدي، من الحزب والعمل السياسي بسبب فضيحة فساد مالي متربطة بودادية سكنية بمدينة سطات. وتفجرت القصة حين تم اعتقال أمين مال ودادية أسسها أعضاء في البيجيدي، تسمى "بدر" السكنية بمدينة سطات، وهو أيضا المنتمي للحزب بسبب قضايا تتعلق بالنصب والإحتيال و التلاعب ب50 مليار من أموال الودادية المذكورة. المعطيات تشير إلى أن ما أفاض الكأس هو ورود اسم بنكيران ضمن الفضيحة العقارية والمالية المذكورة، والتي يتابع أعضاء الودادية من البيجيدي على إثرها أمام القضاء، بعد إحالتها من طرف رئيس النيابة العامة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات. واتهم ضحايا الودادية المذكورة حزب العدالة والتنمية بالتواطئ مع قيادة الحزب بسطات بعلمهم بهذه القضية، متهمين قيادته الوطنية، بمن فيهم بنكيران الذي تقول المعطيات ذاتها إنه تدخل شخصيا عام 2015 في الملف لحماية أعضاء الودادية، باستغلال ملايير السنتيمات من وراء تلك الودادية لسنوات عديدة في تمويل الحزب وطنيا والإثراء الفاحش لفائدة قيادة الحزب في سطات. المثير في الأمر، أن بنكيران، الذي دخل في سبات سياسي لأشهر وصمت مثير، اللهم إلا خرجات إعلامية على منصة إعلامية تابعة للإخوان المسلمين ومقرها بلندن للتعليق على أحداث ذات صلة بإسلاميي العالم، خرج ببلاغ مقتضب لا يفهم منه سوى التهرب من الفضيحة، حيث قال: "خلافاً لما نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي وموقع sy-turkey.com خصوصاً، فإن الأستاذ عبد الإله ابن كيران لم يقدم أي استقالة من حزب العدالة والتنمية ولا الحياة السياسية ولا علاقة له بملف سطات وليس أي 50 مليون"، وهو البلاغ الذي نشره موقع البيجيدي الرسمي.