وجه والي جهة سوس ماسة، تهماً بالنصب والاحتيال والتزوير، إلى البرلماني رمضان بوعشرة، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ورئيس المجلس الجماعي للدشيرة، وشريكيه (ع. ك)، و(إ. ف) الذين يملكون شركة تحت إسم مؤسسة أطروجة أكاديمي. على إثر ذلك، شرعت فرقة متخصصة، تابعة لمصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير، أول أمس الأربعاء، في أبحاثها القضائية المعمقة، والمرتبطة بالتهم المنسوبة للبرلماني والمذكور وشريكيه، وفق ما أوردته يومية 'الصباح' في عددها اليوم الجمعة. وانتقلت عناصر فرقة التحقيق إلى مقر البنك للتأكد من صحة المعاملات البنكية بينه وبين ممثلي المؤسسة الاستثمارية، ومدى صحة التحويلات المالية، وصرف المبالغ المؤسس عليها في مسطرة الحجز التي فعلها المتهمون الثلاثة على ملك الدولة. كما انتقلت فرقة الشرطة القضائية، إلى مصلحة المصادقة على الامضاءات بمقر بلدية الدشيرة، للوقوف على ظروف وملابسات إعداد الوثائق المستدل بها، والوثائق التي تمت المصادقة عليها، وصحة الامضاءات وسندي الدين المعتمدين في مسطرة الحجز بكناش تصحيح الامضاءات، على خلفية ترؤس وتسيير البرلماني المتهم لبلدية الدشيرة بعمالة إنزكان. ويأتي اتهام الوالي لبرلماني العدالة والتنمية، وشريكيه، بالنصب والاحتيال والتزوير، إثر لجوئهم إلى إجراء مسطرة الحجز على ملكين تابعين للدولة بطرق مشبوهة، بعدما تم فسخ عقدة تملكهما من قبل المتهمين لعدم التزام مؤسستهم العقارية صاحبة الامتياز، بمقتضيات دفتر 'الكلف والشروط'.