لم يدم المؤتمر الاستثنائي الذي عقده أنهى الاستقلاليون عشية الأمس طويلا إذ سرعان ما تم الحسم في إدخال تعديلات على المادتين 54 و91 من القانون الأساسي للحزب، بما يسمح بالنسبة للمادة الأولى لكل الاستقلاليين الذي سبق لهم أن قضوا ولاية واحدة على الأقل في عضوية اللجنة التنفيذية، بالترشح للأمانة العامة، بعدما كان النص المعدل ينص على أن الذي يريد الترشح لمهمة الأمين العام أن يكون عضوا في آخر لجنة تنفيذية، ما يعني تعبيد الطريق أمام نزار بركة لمنافسة الأمين العام الحالي حميد شباط، في حين يسمح تعديل المادة 91 لجميع أعضاء المجلس الوطني بأن يحضروا اجتماعات اللجنة التحضيرية التي تعد للمؤتمر المقبل لحزب الاستقلال. ويبدو أن حميد شباط، من خلال إقرار تعديلات مؤتمر اليوم، أنه انحنى للعاصفة، خاصة مع تزايد الضغوطات التي قادها تيار حمدي ولد الرشيد، واصطفاف عدد من قيادات الحزب ضده بسبب قراراته التي يتخذها بشكل انفرادي ومنها قرارات توقيف كل ياسمينة بادو زكريم غلاب وتوفيق احجيرة التي أعطيت لها شرعية من طرف لجنة التأديب التي أمر الأمين العام بانعقادها. ونقلت مصادر من داخل أشغال المؤتمر الاستثنائي أن رئاسة المؤتمر رفضت فتح باب النقاش أمام المؤتمرين، إذ مباشرة بعدما ما أنهى الأمين العام للحزب حميد شباط، كلمته، أخبر المؤتمرين بالتعديلات التي تم ادخالها على المادتين وتم التصويت عليها بالتصفيقات مرددين شعار الحزب، بعدما طلب شباط منهم تأجيل محطة النقاش حول الخلافات إلى حين المؤتمر العادي، وفي هذا الصدد قال الأمين العام للحزب إن « اللجنة التنفيذية كلها موحدة من أجل إنجاح المؤتمر الوطني السابع عشر القادم.. وسيتكلف بمهمة المصالحة وجمع الشمل ».