قال القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس أكاديميته، أحمد اخشيشن، إن التعامل مع الفضاء الرقمي، الذي سمح بممارسة حق حرية التعبير بشكل أوسع، طرح تحديات غير مسبوقة، ودعا إلى اجتهاد القضاء لمواجهة هذه التحديات التي تمس أحيانا بالأمن الجماعي. وأوضح اخشيشن، خلال الجامعة الصيفية للبام المنظمة بمدينة بوزنيقة نهاية الأسبوع الجاري، أن التعامل مع الفضاء الرقمي، حمل تحديات منذ البداية، كباقي التطورات التكنولوجية للبشرية التي أحدثت قطائع، "غير أن ممارسة حرية التعبير داخل الفضاء الرقمي لها خصوصيات لا تتميز بها أي ظاهرة أخرى". واسترسل المتحدث قائلا إن "الدخول والخروج للفضاء الرقمي يمكن أن يكون في أي فترة وبدون حاجز، بمعنى أن كل المؤسسات التي كانت تتولى مهام تنشئة المواطن، هي معطلة في هذا الفضاء، فالفرد يدبر حضوره فيه بشكل منفرد". وأشار إلى أن ممارسة حرية التعبير على المستوى الفردي بالفضاء الرقمي، يمكن أن تتم دون مراعات المصلحة العامة والأمن الجماعي، مضيفا أن الأمر يطرح إشكالات، في إشارة إلى انتشار الإشاعة والتشهير والابتزاز وغير ذلك. وبغض النظر عن الواقع الذي نعيشه الآن، يقول رئيس أكاديمية البام، ف"كل المؤشرات التي نتوفر عليها تؤكد بأن الظواهر التي يطرحها الفضاء الرقمي ستتفاقم في المستقبل القريب"، خصوصا مع الذكاء الاصطناعي. فهذا الموضوع، يقول اخشيشن، لا يرتبط بمسؤولية قطاع معين، بمعنى أن "الإشكالات التي تطرح لا توجد جهة محددة للتعامل معها"، مضيفا أنه لا يمكن من الناحية العملية توسيع صلاحيات الهيئة العليا للسمعي البصري لفرض رقابتها على الفضاء الرقمي. وتابع، "الهاكا تتوفر على أداة تقوم بعملها على أساسها، وهي انها هي ما تعطي التراخيص للاذاعات وتوزع الترددات، لذلك لها إمكانية عملية لقطع البث على من خالف القوانين، عكس الفضاء الرقمي الذي لا توجد أي مؤسسة لها إمكانية ضبطه وتنظيمه". واعتبر أنه "لأول مرة المجتمعات المعاصرة تجد نفسها أمام تحدي غير مسبوق.. فممارسة حرية التعبير على المستوى الفردي حق مقدس، في المقابل تطرح إشكالات حقيقية على مستوى الأمن الجماعي". ودعا المتحدث إلى ضرورة فتح نقاش مجتمعي في هذه الإشكاليات، وأول المداخل لفتح هذا النقاش " هو دفع القضاء إلى الاجتهاد، ولا يمكن أن يجتهد القضاء إلا إذا كانت القضايا تصل غليه، ومن خلال التراكم ستكون هناك اجتهادات قضائية"