كشفت لجنة الحوار الممثِلة لفرق الأغلبية بمجلس النواب، "أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أبلغتها حريصها على إنقاذ الموسم الجامعي 2023/2024 بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، عبر التزامها والتزام عمداء الكليات، بتمكين الطلبة الذين سيُجرون اختبارات الدورة الاستدراكية للفصل الأول المبرمجة بتاريخ 5 شتنبر 2024، تقترح عليه دورات أخرى تهم الفصل الثاني." جاء ذلك، في بلاغ أنهت فيه لجنة الحوار الممثِلة لفرق الأغلبية بمجلس النواب، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إلى علم طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإلى أمهات وآباء وأولياء الطلبة، وتتويجا لمسار الوساطة والحوار مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تلقيها جواب الوزارة عن المقترحات التي رفعتها اللجنة إلى الوزير عبد اللطيف ميراوي. وورد في البلاغ، أنه "في إطار الوساطة التي تقوم بها الفرق البرلمانية من أجل الاسهام في إيجاد الحلول المناسبة لإنهاء إضرابات طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الاسنان تخبر لجنة الحوار لفرق الأغلبية بمجلس النواب إلى عموم الطلبة المعنيين ، أنه تتويجا لمسار الوساطة والحوار مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تلقت فريق الأغلبية بمجلس النواب، أجوبة الوزارة بهذا الشأن". وسجلت اللجنة البرلمانية، أنها ستحرص على متابعة التزامات الوزارة المصرح بها في اللقاء بمجلس النواب بتاريخ 10 يوليوز 2024، خاصة ما يتعلق برفع العقوبات الصادرة في حق الطلبة و ممثيليهم، وإلغاء نقطة الصفر. وتأسيسا على ذلك، دعت اللجنة الطالبات والطلبة التفاعل الإيجابي مع مقترح الوزارة، والثقة في المؤسسات، مشددة على أنها ستواكب تنفيذ التزامات الوزارة ضمانا لمصالح الطلبة و بما يحقق المصلحة الفضلى لوطننا. وأعلن رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب في وقت سابق، استعدادهم في أي وقت لاتخاذ أي مبادرة قد تكون حلا لتجنيب عدد من الطلبة فخ الرسوب أو الطرد، مضيفا "بما أن العرض الحكومي لم يتم الموافقة عليه، فإن مقاطعة الامتحانات تعني الحصول على نقط الصفر وقد تصل للطرد". وأكد أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أنه "، لم يعد هناك وقت كثير لإنقاذ السنة الجامعية والطلبة أمام فرصة أخيرة، نتمنى أن يتم تحكيم العقل والحكمة عند غالبية الطلبة وعند غالبية الآباء حتى يتسنى بدء السنة الجامعية المقبلة دون أي إشكال". وأكد رئيس فريق "البام" بالغرفة الأولى للبرلمان، أن كل الإجراءات الحكومية بما فيها ما يتعلق بإصلاح التكوين داخل كليات الطب، يندرج في إطار إصلاحات المنظومة الصحية، التي تتوخى بلورة المشروع الملكي للحماية الاجتماعية. وبخصوص إشكال عدد سنوات التدريس، اعتبر التويزي، أن الأطباء لا يتم تكوينهم في ست أو سبع سنوات وإنما بشكل يومي عن طريق الممارسة الميدانية والتكوين الذاتي. من جهته، صرح رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد شوكي، للجريدة، بأن رؤساء فرق الأغلبية اجتمعوا اليوم استجابة لطلب أولياء الطلبة، حيث تم توقيف عطلتهم لتحمل المسؤولية الوطنية في هذه الأزمة. وأكد شوكي، أن الحكومة استجابت لعدد كبير من مطالب الطلبة، إلا أن هناك تقصيراً من جانب تنسيقيات الطلبة في التفاعل مع المبادرات البرلمانية. داعيا في المقابل الطلبة إلى العودة للمدرجات واستئناف التداريب،ومؤكداً أن الامتحانات يجب أن تجري موازاة مع استمرار الحوار. وسجل شوكي، أن على الحكومة أن تضمن التكوين الجيد للطلبة، منبها إلى أن النقاش بين الطلبة وأوليائهم قد انحاز تجاه خطاب مشحون بالتخوين والتخويف على حد قوله، داعيا إلى تحكيم صوت العقل، خاصة أن الأمر يهم أحد أهم القطاعات الحيوية بالمملكة. وأكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، استعداد فرق الأغلبية بمجلس النواب، للبحث رفقة أولياء الطلبة عن المشاكل التي لا تزال عالقة، حتى نتمكن من إنقاد ما يمكن إنقاد مما تبقى من السنة الجامعية. بدوره، أكد النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، العياشي الفرفار، في تصريح مماثل للجريدة، أن الاجتماع كان يهدف إلى إيجاد حلول للأزمة في لحظة حساسة تقترب من إغلاق الباب أمام الحلول الممكنة. وأوضح الفرفار أن تخلف أولياء الطلبة عن الحضور يعود إلى نقاشات داخلية بينهم وبين بعض الطلبة الذين يعتبرون أن الحوار هو من اختصاص ممثلي الطلبة فقط. وشدد على أن الأزمة تتجاوز هذا الخلاف وأنها تمثل رهانا للدولة والمجتمع ككل. ودعا البرلماني، الطلبة والأولياء إلى الثقة في المؤسسات وفي الحكومة، مشيرا ان المعركة الحقيقية ليست معركة طالب مع وزارة بل هي معركة تنزيل الورش الملكي المتعلق بالدولة الاجتماعية في بعدها الصحي، داعيا في المقابل إلى الانتصار لصوت الحكمة والعقل والواجب.