وزارة الصحة تقدم روايتها بخصوص عشوائية تدبير النفايات الطبية بورزازات

نفت مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بورزازات أي علاقة لها بالنفايات الطبية التي عثر عليها مواطنون في مطارح سرية، حيث تم التخلص منها بطريقة عشوائية دون أي معالجة، وهو الموضوع الذي سبق أن تناولته جريدة "العمق" وأثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت مندوبية الصحة بورزازات في بلاغ توصلت به "العمق" إنها "لا تتحمل أي مسؤولية في هذا الجانب، ولا علاقة لها بهذا المشكل المطروح"، مؤكدة أن تدبير ومعالجة مخلفات النفايات الطبية الخاصة بالمركز الاستشفائي الإقليمي سيدي حساين بناصر بورزازات ومستشفى الاختصاصات بوكافر تم تفويته لفائدة إحدى الشركات التي تقوم بمعالجة هذه النفايات الطبية بمقرها الرئيسي في مدينة تمارة.
وفيما يتعلق بتدبير مخلفات النفايات الطبية الخاصة بجميع المراكز الصحية التابعة للمندوبية الإقليمية، تم تفويتها لشركة ثانية تقوم بمعالجة هذه النفايات الطبية بمطرح بوسكورة، وفقا للبلاغ ذاته. وأكدت المندوبية أن الشركتين تحترمان دفتر التحملات الذي ينص على احترام القوانين الجاري بها العمل في هذا الجانب.
ورغم ذلك، لم تنفِ المندوبية التخلص العشوائي من النفايات الطبية في مطارح سرية بإقليم ورزازات، حيث أكدت في تعليقها على واقعة العثور على النفايات الطبية بمطرح ترمكيت للنفايات المنزلية، وبأرض فلاحية في إيماسين جماعة سكورة أهل الوسط، وعيها بالمخاطر الناتجة عن سوء تدبير مخلفات النفايات الطبية على الصحة العامة للسكان والمحيط، حسب تعبير البلاغ.
في سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة لجريدة "العمق" أن النفايات الطبية التي رصدها مواطنون في مطارح سرية في كل من ترمكيت، فضراكوم، وفي ضيعة بمنطقة إيماسين بجماعة سكورة، والتي قامت لجنة إقليمية بمعاينتها يوم الخميس الماضي، تتعلق بشركة أخرى سبق لوزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت طالب أن أصدر خلال شهر يناير المنصرم قرارا يقضي بالتعليق الفوري لنشاطها.
ويأتي تعليق عمل هذه الشركة إثر ضبط شاحنتين لنفس الشركة من طرف عناصر الدرك الملكي والسلطات ورئيس مصلحة الشرطة الإدارية بجماعة ترمكيت بعد إفراغها لحمولتها في المطرح العمومي لترمكيت والتخلص من النفايات بطريقة عشوائية.
وأضافت المصادر ذاتها أن الشركة بعد توقيف الوزارة التعامل معها انتقلت للتعامل مع القطاع الخاص المتمثل أساسًا في المصحات والعيادات الطبية. وبعد الاستماع لمسير الشركة بخصوص الخروقات المنسوبة إليه من طرف اللجنة الإقليمية وكذلك من طرف عناصر الدرك الملكي، يترقب الرأي العام المحلي في ورزازات القرارات والإجراءات التي ستتخذها اللجنة.