احتج مئات المحامون والمحاميات، اليوم السبت 27 يوليوز 2024، أمام قبة البرلمان بالعاصمة الرباط، رفضا لمشروع المسطرة المدنية الذي صادق عليه مجلس النواب، وينتظر عرضه على مجلس المستشارين في وقت لاحق. ورفع المحامون المتوافدون من مدن مختلفة، في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، شعارات رافضة لمشروع المسطرة المدنية، والتي عبروا من خلالها على أن مقتضياتها القانونية بها "اختلالات ونقائص، وتحتاج إلى التصحيح". مكتب جمعية هيئات المحامين، وصف مقتضيات مشروع المسطرة المدنية ب"الانتكاسية"، وطالب أعضاء الغرفة الثانية بالبرلمان بالعمل على "تصحيح وإصلاح اختلالات المشروع من أجل قانون عادل ومنصف ومتوازن". وأكدت الجمعية، في البلاغ الذي صدر عقب ندوة نظمتها جمعية المحامون، والتي قررت بعدها تنظيم وقفة احتجاجية اليوم، أن قانون المسطرة المدنية يحظى "بأهمية بالغة"، ويشكل "العمود الفقري للعدالة والشريعة العامة للتقاضي في مختلف محاكم المملكة سواء ذات الولاية العامة أو المتخصصة". وسجل البلاغ ب"استياء" التفاعل الذي وصفه ب"الضعيف" لوزير العدل مع أغلبية التعديلات المقدمة من النواب، و"التي تكتسي أهمية جوهرية ومن شأنها تجويد النص التشريعي وإخراجه في حلة تمتحي من روح العدالة ويساهم في رفع الاختلالات الحالية وتحسين مؤشرات العدالة ببلادنا على المستوى الدولي"، وفق تعبير البلاغ. وسبق أن أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن قراره بإضراب يشمل جميع المحامين في المملكة المغربية، وذلك احتجاجا على مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد. وجاء هذا القرار خلال ندوة صحفية عقدها المكتب الاثنين، بحضور ممثلين عن مختلف وسائل الإعلام، وعدد من البرلمانيين، والهيئات الحقوقية، والقادة السياسيين. وأكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب على أن مهنة المحاماة "شريك أساسي في تحقيق العدالة" وأنها "ليست مشكلة كما يروج البعض"، كما شدد على استعداد الجمعية "للحوار البناء" من أجل تحسين النصوص القانونية وتجاوز "أزمة التشريع". وأثار تمرير مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية من قبل البرلمان موجة غضب عارمة في أوساط المحامين المغاربة، مما دفع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب لعقد اجتماعين عاجلين، السبت الماضي، قبل الندوة الصحفية التي عقدت يوم الإثنين، لمناقشة سبل الرد على هذا المشروع "الذي يرفضه المحامون بشدة". وأجمع محامو المغرب ونقباء المحامين من مختلف أنحاء المملكة، خلال ندوة الاثنين بالرباط، "على رفضهم القاطع لمشروع قانون المسطرة المدنية". واعتبر المشاركون في الندوة أن مشروع القانون "يتضمن بنودا غير دستورية" و"لا يوفر التقاضي العادل للمواطنين" و"يضعف مكانة المحامين في منظومة العدالة" و"يعيق دورهم في الدفاع عن الحقوق".
