وصف رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي التوافق الذي حصل بين مجلس النواب والحكومة بشأن ثلاثة عشر(13) مقترح قانون صادق عليها المجلس برسم دورة تشريعية واحدة، "سابقة إيجابية". وقال الطالبي العلمي، اليوم الخميس، في كلمة خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، إن المصادقة على هذا العدد من مقترحات القوانين خلال دورة تشيريعة واحدة، يعد "أحدَ عناوينِ التوافقِ بين المكونات السياسية للمجلس، ومظهرًا للتعاون بين السلط". وشدد المتحدث على أن التشريع لا يمكن أن يُختزَل في عدد النصوص، مؤكدا على أهمية المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس "باعتبارها تتأسس على الإصغاء إلى انتظارات المجتمع. لذلك، يظل طموحنا أكبر فيما يرجع إلى التجاوب مع المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس". كما أكد على "الأهمية الكبرى" لمشاريع القوانين التي صادق عليها المجلس، وعددها تسعة مشاريع، في تنظيم وتأطير الخدمات الاجتماعية العمومية والأنشطة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وخاصة في كفالة وضمان حقوق الجميع. وفي هذا الصدد أشار المتحدث إلى مصادقة المجلس على مشروعِ القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، "التي لا تخفى أهميتُها في تيسيرِ مساطرِ التقاضي وفي بناء نظام العدالة على مبادئ الحق والقانون ومساواة المواطنين أمام القضاء". وتحدث الطالبي العلمي عن مصادقة المجلس على مشروع القانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، معتبرا إياه محطة حاسمة في تبسيط مساطر الاستثمار وتشجيع التوطين المجالي للمشاريع الاستثمارية، وتشجيع المبادرة الخاصة في سياق إنفاذ ميثاق الاستثمار الجديد وتحسين مناخ الأعمال. وبخصوص مراقبة عمل الحكومة، قال الطالبي العلمي، إن المجلس برمج برمجة 337 سؤالا شفويا، منها 83 سؤالا آنيا، كما أحالت الغرفة الأولى للبرلمان 1758 سؤالا كتابيا على مختلف القطاعات الحكومية وتوصل ب1240 جوابا. وبلغ عدد الأسئلة التي تمت إحالتها على الحكومة منذ بداية الولاية التشريعية الحادية عشرة 17148 سؤالا، فيما بلغ عدد أجوبة الحكومة على هذه الأسئلة، إلى حدود 24 يوليوز الجاري، 12204 أي بنسبة أجوبة تفوق71%، يقول الطالبي العلمي.