حجزت محكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء، زوال اليوم الاثنين، ملف المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة ومتهمين اثنين في قضية "السرقة الوهمية"، إلى 29 يوليوز للمداولة، من أجل النطق بالحكم الاستئنافي الأخير. وراهن دفاع المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة المحامي الشيخي، على مبدأ إقناع هيئة الحكم باعتبارها أول مبادئ تحقيق العدالة، واعتبر المحامي أن موكله شاب تميز في مجاله وسقط سقطة أثرت عليه وعلى ذويه، ملتمسا له البراءة التامة. وشدد المحامي على أن "مومو موهبة انجرت إلى فضيحة، ومن حقه أن تكون محاكمته مبنية على اليقين وبتعليلات غير متناقضة بل ومنسجمة عقلا ومنطقا". المحامي نفسه، "انتقد الحكم الابتدائي ضد بوصفيحة القاضي بحسبه أربعة أشهر نافدة، باعتبار المحكمة الابتدائية اعتمدت على حيثيات متناقضة، وأن الحكم لا يتضمن تعليلات مقنعة، بل يتضمن فقط منطوقا سالبا للحرية". وشدد المحامي على "أن الاتصال الذي وقعت حينه السرقة لم يكن بمقدور "مومو" قطع البت لأنه لا يتحكم فيه، وتعاطفه مع مدعي السرقة على الأثير موقف محمود منبعث من أخلاق مومو والعلاقة التي تربطه بمستمعيه". وأضاف المحامي أن "تقرير الخبرة على الهواتف كانت حاسمة لأنه لا وجود لعلاقة مباشرة مع المتهم الأول "أمين" كما هذا المتهم أكد أنه لا يعرف بوصفيحة شخصيا"، وشدد المحامي على أن خبرة الهواتف أثبتت أن مدعي السرقة الوهمية، كان بالقرب من مقر المحطة الإذاعية "هيت راديو"، بينما هو قال إنه كان بالقرب من أولاد زيان يوم الواقعة". وقدم المحامي وثيقة، اعتبر أنها على درجة من الحسم، وهو محضر معاينة وتفريغ لتسجيلات. من جهته، قال المحامي يوسف الشهبي إنهم لم يتوفروا على تقرير الخبرة التقنية لقراءته، مشددا على أنهم "بعد الحصول عليه داخل هذه القاعة وقراءته قراءة علمية تبين لم يتضمن أي فعل يدين بوصفيحة، وكان يمكن استدعاؤه كشاهد في القضية وليس متهما". وأشار الشهبي، عضو هيئة دفاع محمد بوصفيحة، إلى "أن بوصفيحة لا يمكنه أن يتحكم في العدد الكبير من المكالمات الواردة على الإذاعة، وأن الإذاعة تستقبل 100 مكالمة يتم توزيعها من قبل القسم المكلف بذلك ويرون من له قصة تستحق الأثير، وليس مومو". وشدد المحامي الشهبي تعليقا على تعليل النيابة العامة أن "اختلاق جريمة بحثا عن مشاهدات، غير صحيح لأن له أجرة ثابتة وحلقاته لا تحتاج مثل هذه الواقعة"، واعتبر المحامي "أن تقرير الخبرة التقنية للهواتف يبرئ مومو والمتهم الرئيسي كذلك من التهم المنسوبة إليه". وقال المحامي علاء الدين الوكيلي عضو هيئة دفاع المنشط الإذاعي "مومو": "يحز في نفسي وصف بوصفيحة بالمتهم، بعد قراءة تقرير الخبرة". وأضاف الوكيلي أن "مومو يخلق السعادة للمستمعين ويحفزهم عبر جوائز، منتقدا استغلال قناة بي بي سي لقضية مومو للتصوير كأن المغرب لا أمان فيه، وأن مثل هؤلاء يتربصون كل فرصة للإساءة لهذا البلد ولرموزه". واعتبر المحامي الوكيلي، "أنه لو تم الاستماع إلى زوجة المتهم الرئيسي "أمين" وإلى متهمين مجهولين بحسبه، لكنا أمام ملف آخر"، مردفا أن "مروان شقيق المتهم الرئيسي كان هو من سيتسلم جائزة الآيفون من مومو بدل المتهم مصطفى إلا أن أمين اتصل بصديقه مصطفى وأخبره أن شقيقه مروان خلف معه الموعد وتكلف مصطفى بتسلم الهاتف من مومو عوضه". وخلال ادعاء السرقة يضيف المحامي، "صرخ زميل مومو المنشط معه في الإذاعة المسمى حاتم بقوله "شفار شفار "مستغربا لماذا لم تستمع الضابطة القضائية إلى حاتم وتمت محاسبة منشط محبوب لدى المغاربة يمنح المستمعين ابتسامة خلال التوجه لمقرات عملهم" يحسب تعبير المحامي الوكيلي. تطرق المحامي الوكيلي كذلك إلى تسجيلات تفيد إشادة مومو بعمل الأمن والوطني وتقديره لهم، مشددا على أنه يستحيل لشخص مثله أن يسيئ للأمن أو أن يتآمر ضده، ملتمسا البراءة لمؤازره و"احتياطا أن تقوم المحكمة بتقرير في النازلة بناء على ما جاء في تقرير الخبرة التقنية لهواتف المتهمين" واستمع القاضي للكلمة الأخيرة للمتهمين قبل حجز الملف للمداولة، وأكد المتهمون أقوالهم بينما شدد مومو على براءته وثقته في القضاء، وأكد المتهم الرئيسي "أمين" على ندمه وتعبه من السجن بعد قضائه حوالي أربعة أشهر خلف أسوار "عكاشة". جدير بالذكر، أن المحكمة الابتدائية الزجرية في الدارالبيضاء، قد أدانت الثلاثاء 9 أبريل 2024، المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة بالحبس أربعة أشهر نافذا، فيما أدانت الشابين المعتقلين بالحبس النافذ، ويتعلق الأمر بالمتهم "أمين" المدان بخمسة أشهر حبسا نافذا، وثلاثة أشهر نافذة في حق المتهم "مصطفى" الذي استوفى مدة العقوبة الحبسية. وتابعت النيابة العامة محمد بوصفيحة، في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة 100 ألف درهم، والذي شدد في تصريحاته أمام هيئة الحكم ابتدائياً واستئنافياً "أنه لا علاقة شخصية تربطه مع المتهمين أمين ومصطفى وأنه تعرض للاستغلال في هذه الواقعة".
