مع اقتراب عطلة الصيف، يزداد شوق المغاربة المقيمين بالخارج للعودة إلى وطنهم لقضاء العطلة مع العائلة والأصدقاء. لكن هذا الشوق سرعان ما يتبدد بسبب تكلفة تذاكر السفر الباهظة للمغاربة في الخارج، حيث يتحول الارتفاع الكبير في أسعار الرحلات الجوية والبحرية من حلم العودة إلى كابوس للعديد منهم. وبينما يعمل مغاربة الخارج الذين يزيد عددهم عن 5 ملايين شخص، طوال السنة لتأمين حياة كريمة لأنفسهم وعائلاتهم، ويبنون أحلام العودة إلى بلادهم في ظروف أفضل، تُقابل آمالهم بأسعار تذاكر لا ترحم، تصل إلى 6000 درهم للشخص الواحد على متن طائرة، و4000 درهم للرحلة على متن باخرة. وفيما يرى متتبعون لشؤون الجالية المغربية بالخارج، أن هذه الأسعار الباهظة تُثقل كاهل مغاربة الخارج، وتُعيق قدرتهم على التخطيط لقضاء العطلة مع عائلاتهم، تزامنا مع انطلاق عملية "مرحبا 2024′′، يطالب نواب بالبرلمان من الوزارة الوصية بإقرار دعم استثنائي للجالية، للتخفيف من عبء تذاكر رحلة العودة التي تصل تكلفة تذكرتها إلى 6000 درهم للشخص. رفض ملتمس برلماني رفض وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل ملتمسا برلمانيا تقدم به نواب برلمانيون، لدعم أسعار تذاكر الرحلات الجوية لتسهيل عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج تزامنا مع انطلاقا "عملية مرحبا" لاستقبال مغاربة العالم، مُرجعا غلاء أسعار تذاكر العبور إلى معدلات التخم القياسية التي ضربت الأسواق العالمية. يأتي ذلك ردا على طلب نواب في صفوف المعارضة، وجه لوزارة النقل واللوجستيك، يرمي إلى ردّ الجميل للجالية التي تضخ تحويلات سنويا بالملايير لانعاش خزينة الدولة عبر تخفيض الأسعار الخيالية للتذاكر، مسجلين ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب يوم أمس الاثنين أن " الجالية المغربية تشكل ثورة مهمة للملكة بالخارج حيث بلغت تحويلاتها خلال السنة الماضية أكثر من 100 مليار درهم" وانتقد محمد الحموش، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، صمت وزارة النقل واللوجستيك أمام التهاب أسعار التذكرة بالباخرة للسيارة الواحدة، والتي بلغت كلفتها لوحدها حوالي 4000 درهم، بالإضافة إلى 400 درهم لكل شخص، وهو أمر يفوق قدرة بعض الأسر المغربية بالخارج خاصة من لديهم أطفال. وشدد الحموشي، ضمن تصريح لجريدة "العمق"، على ضرورة مساهمة الدولة المغربية في تخفيض تكاليف الرحلات لتخفيف العبء عن الجالية، مؤكدًا أن الجالية تساهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد المغربي من خلال جلب العملة الصعبة والاستثمارات، خاصة في ظل استمرار تصاعد تحويلات الجالية التي حطمت أرقاما قياسية خلال السنوات الأخيرة. وسجل البرلماني الحركي، أن ثمن تذاكر عبور الجالية ارتفع بشكل لافت، لدرجة أن فئة معينة من الأسرة المقيمة بالخارج باتت عاجزة عن ملاقاة أقاربها بالمغرب خلال عطلة الصيف، مشيرا إلى أن الغلاء لم يقتصر فقط على تذاكر الطائرات، بل شمل أيضا أسعار الباخرات، لذلك تم اقتراح أن تساهم الدولة ثمن الرحلات للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار، خاصة وأن للجالية مساهمات كبيرة تتعلق أساسا بضخ العملة الصعبة. مرحبا .. موعد سنوي يتجدد وتفاعلا مع تقديم وزير النقل واللوجتسيك محمد بنعبد الجليل لخطة تأمين عبور الجالية لهذه السنة أمام البرلمان، أكد العياشي الفرفار، عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أهمية تحسين ظروف عودة الجالية المغربية إلى أرض الوطن بما يشكله ذلك من توثيق صلتها بالمملكة، مشيرًا إلى أنها تعكس مدى تمسك المغاربة بالخارج بوطنهم، وهو ما يستدعي اعتماد إجراءات ناجزة لاستثمار عودة مغاربة العالم إلى بلدهم الأم. وأشار البرلماني ضمن تصريح لجريدة "العمق" على هامش جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، إلى أن "عملية مرحبا تنطلق كل سنة من 5 يونيو إلى 15 شتنبر، لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج، حيث من المترقب خلال هذه السنة دخول حوالي 2.5 مليون مهاجر مغربي، بعد تأمين 29 باخرة و11 خطًا بحريًا، وكل الإجراءات التي تم اتخاذها تهدف لاستقبال يليق بقيمة المغاربة". وأشار محمد السيمو، عضو التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى أن لجنة برلمانية استطلاعية تزور كل عام مواقع الاستقبال للقاء مغاربة العالم، الذين نالوا إشادة من الملك محمد السادس على دعمهم ومساهمتهم في نمو البلاد. وشدد السيمو على أنه من الضروري تجاوز المشاكل والعقبات التي تواجههم، لزيادة تعزيز روح الوطنية لدى المغاربة المهاجرين، مؤكدا انه لا يجب ألا يسمعوا فقط كلمة "مرحبا"، بل يجب تهيئة أرضية الاستقبال ومحاولة التغلب على المشاكل والإكراهات التي يواجهونها. وفي معرض ردّه على انتقادات النواب، أكد وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل أن وزارة النقل تولي عناية خاصة بعملية العبور حيث تعمل على توفير الظروف الكفيلة بانجاحها من خلال مجموعة التدابير لتوفير الأسطول البحري وتحديد برنامج الرحلات و تعزيز طاقات العرض وتنويع نقط العبور. وبخصوص غلاء أسعار تذاكر العبور، أشار الوزير إلى أن أسعار النقل على المستوى العالمي، شهدت ارتفاعا مهما مقارنة مع سنة 2019 نتيجة التضخم الذي يعيشه العالم، مسجلا أنه إلى جانب تحرير خدمات النقل البحري وفتح المجال للقطاع لاستغلال هذه الخدمات وخضوع أسعار التذاكر لمبادئ العرض والطلب قامت الوزارة مؤخرا بتحسيس الشركات البحرية الوطنية والأجنبية لخفض الأسعار.
