دعت اللجنة الوطنية للمتصرفين الأطر المشتركة بقطاع التربية الوطنية، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم FNE المتصرفين التربويين، للانخراط في الاضراب الذي دعا له الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة UNAM، غدا الثلاثاء والذي سيكون مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام البرلمان ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا. وجددت الهيئة ذاتها تشبتها بكافة مطالب هيئة المتصرفين، معلنة رفضها للإدماج في النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية بشروط مذلة تقوض الموقع الاعتباري للمتصرف، وتجهز على المكتسبات، وفق تعبير بيان توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه. وكان الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، قد أعلن رفضه للعرض الحكومي المتمثل في زيادة عامة في أجور كل الموظفين وصفها ب"الهزيلة"، أو في أقصى الحالات تفعيل الدرجة الجديدة موضوع اتفاق 26 أبريل 2011 بقيمة مالية "استخفافية" بملف المتصرفين المحتمل. وأكد المتصرفون المغاربة ضمن بيان سابق اطلعت على مضامينه جريدة "العمق"، أن هذا العرض سيكون بمثابة تعميق للأزمة الاجتماعية والمهنية والنفسية للمتصرفين والمتصرفات وتكريس للدونية والاستصغار لقيمة هذه الهيئة واستهزاء بذكائها، مطالبا المركزيات النقابية بعدم قبول هذا النوع من التسوية غير العادلة. واستنكر الاتحاد الوطني للمتصرفين "سياسة التمييز غير المبرر بين الفئات المماثلة لفئة المتصرفين والبلقنة القطاعية والتجزيء الممنهج واللجوء إلى طرق ملتوية وسرية لإخراج أنظمة أساسية خاصة تكرس التمييز قطاعيا وفئويا بمنظور طبقي ومفاهيم تدليسية". واعتبر أن هذه السياسة ما هي "إلا تعبير عن تخبط الحكومة وافتقادها لبوصلة تدبير الموارد البشرية العمومية واشتغالها دون أي تصور استراتيجي لإصلاح الوظيفة العمومية، مع إصرارها على رفع شعار التفكيك وراية الظلم الأجري والمهني في حق هيئة المتصرفين". كما استنكر إصرار الحكومة على تأزيم وضعية المتصرفات والمتصرفين وتفقيرهم في ظل الارتفاع المهول للمؤشرات الاقتصادية وكلفة العيش وغلاء الأسعار، عبر وضع جدار من الصمت حول مطالبهم في الوقت الذي تستجيب فيه لفئات أخرى مماثلة. وحمّل الاتحاد، المركزيات النقابية، سواء منها المشاركة في الحوار الاجتماعي أو غير المشاركة، المسؤولية التاريخية فيما آل إليه ملف المتصرفين وما سيؤول إليه، مشددا على أن هذه المرحلة تعد مفصلية في مصير هذه الهيئة وأن أي تنازل عن المراجعة الشاملة لنظامها الأساسي بكل عناصره سيكون كارثة.