يواصل موظفو جماعة فم أودي بإقليم بني ملال اعتصامهم، الذي دعا إليه الفرع المحلي للنقابة الوطنية للجماعة الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد مباشرة رئيس الجماعة مسطرة الاقتطاع من رواتب الموظفين واستمراره بتنفيذ قرارات الاقتطاع من الأجر بسبب الإضراب الذي دعا إليه النقابات في وقت سابق. وكانت النقابة قد عقدت جلسة مع رئيس الجماعة الذي تشبث بتنفيذ مقتضيات منشور وزارة الداخلية الذي تعتبره النقابة ذاتها منشورا غير مؤسس قانونيا ويضيق على الحريات النقابية ويضرب الحق في ممارسة الإضراب. وفي كلمة له من داخل المعتصم، قال الكاتب المحلي لفرع النقابة بفم أودي، أمس الأربعاء، إن الاعتصام الانذاري المفتوح الذي تخوضه شغيلة الجماعة جاء ردا على "تعنت" رئاسة جماعة فم أودي وعدم جلوسها إلى طاولة الحوار مع المكتب النقابي من أجل دراسة الملف المطلبي للشغيلة. وأضاف أن مطالب الشغيلة "بسيطة" تتمثل في وقف الاقتطاع وما وصفها ب"السرقة من أجور الموظفين" بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري في الاضراب استجابة لبلاغ التنسيق النقابي الرباعي الوطني في قطاع الجماعات، فضلا عن مطالبتهم بتوسيع بناية الجماعة وتوفير ظروف وشروط ملائمة للعمل مع توفير سيارة المصلحة لتنقلات الموظفين لأداء مختلف المهام الإدارية. وطالب النقابي ذاته بإيجاد حل جذري للنقص الحاصل في الموارد البشرية خاصة أن مجموعة منهم أحيلوا على التقاعد وانتقال آخرين إلى جماعات أخرى، وفق تعبيره.