رفعت وفاة طفلة يبلغ عمرها خمسة سنوات، حصيلة وفيات التسمم الغذائي جراء تناول وجبة سريعة بأحد المحلات بمنطقة المحاميد، لتبلغ 6 وفيات حتى ليلة أمس الثلاثاء. وتعود تفاصيل الواقعة إلى نهاية أبريل المنصرم، بعد تسمم أزيد من 20 شخصا، تناولوا وجبة سريعة بأحد محلات الوجبات السريعة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى ابن زهر المعروف بالمامونية. وبعد توالي الشكايات حول المحل، أوقفت عناصر الشرطة صحابه رفقة العاملين، واستمعت لهم في محضر رسمي، وإحالة القضية على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش. الأم صفاء، إحدى الناجيات، تحدثت لجريدة "العمق" عن تفاصيل إصابتها رفقة زوجها وابنيها بتسمم حاد جراء تناول وجبة خفيفة بالمحل المذكور. وقالت صفاء، إنها أول مرة تزور المحل لتأخذ وجبة رفقة عائلتها الصغيرة، قبل أن تتحول إلى فاجعة أجبرت ابنيها على قضاء أربعة أيام بمستشفى المامونية بمراكش، حتى زال خطر الفيروس الذي أصابهما. تروي صفاء أن أعراض التسمم ما تزال تلاحقها رفقة زوجها، رغم كل هذه المدة، من ارتفاع حرارة الجسم والإسهال بين الفينة والأخرى، مع الشعوب بالتعب رغم أخذهم للدواء. ورجحت الناجية سبب إصابة عائلتها بالتسمم رفقة باقي الحالات الأخرى التي صادفوها ل"الصلصات التي يقدمها صاحب المحل"، وذلك بسبب أخذ الضحايا وجبات متنوعة، كما أنهم توافدوا على المحل في أيام مختلفة. هذا وخلفت الحادثة رجة لدى الرأي العام المدني والحقوقي بمراكش. في هذا الإطار عبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، عن قلقها إزاء ما سماه ب"توالي حوادث التسممات الغذائية بمراكش ونواحيها". كما استنكرت "الغياب التام للمصالح التابعة للمجلس الجماعي والإدارة الترابية المختصة بالمراقبة المعنية بالصحة والسلامة للمواطنات والمواطنين"، مطالبا "جميع المؤسسات المعنية بصحة وسلامة المواطنين والمواطنات بتحمل مسؤوليتها في مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية وما يعرض بالأسواق والمحلات للعموم". كما استنكر "تغاضي السلطات عن الرخص مما يجعل العديد من المحلات تعمل خارج نطاق القانون، أو في شروط تنعدم فيها النظافة مما يرفع من منسوب البكتيريات والجراثيم والطفيليات".