يوسف أيت أقديم يكتب: هل تٌنذر إدانة مارين لوبان بنهاية الديمقراطية في فرنسا؟    الجيش الملكي يرفع التحدي أمام بيراميدز المصري في ربع نهائي الأبطال    أكثر من 1500 شخص يستفيدون من عفو ملكي بمناسبة عيد الفطر    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك    انخفاض جديد مرتقب في أسعار الغازوال بداية أبريل    أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة    مسيرة حاشدة في طنجة تُحيي عيد الفطر تضامناً مع غزة    الرئيسان الفرنسي والجزائري يؤكدان عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد أشهر من التوتر    أكثر من 122 مليون قاصد للحرمين الشريفين في شهر رمضان للعام 1446    العفو الملكي يشمل عبد القادر بلعيرج بعد 17 عامًا من السجن بتهمة الإرهاب    الجيش يختتم الاستعدادات في القاهرة    منتخب الفتيان يستعد لمواجهة زامبيا    أكثر من 122 مليون مسلم اعتمروا بالحرمين الشريفين في شهر رمضان    عامل إقليم بولمان يؤدي صلاة عيد الفطر وسط حشود كبيرة من المصلين بمصلى ميسور    اختتام فعاليات الدورة الرابعة لملتقى تجويد وحفظ القرآن الكريم في اكزناية    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    بعد إدانتها.. التجمع الوطني الفرنسي يطلق عريضة لدعم لوبان    الطقس غدا الثلاثاء.. سحب كثيفة وأمطار متفرقة    ارتفاع عدد الحجاج والمعتمرين إلى 18.5 مليون في 2024    الجزائر ترضخ للضغوط الفرنسية وتنهي أزمتها مع باريس    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    حادث خطير في طنجة يوم العيد.. إصابة شابين في اصطدام دراجة نارية بسيارة مركونة    في ظل تراجع الصادرات إلى المغرب.. مربو المواشي الإسبان يطالبون بفتح أسواق جديدة    تعزيزات مشددة ليلة عيد الفطر تحبط محاولات للهجرة السرية إلى سبتة المحتلة    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة (الجولة 1/المجموعة 1).. منتخب زامبيا يفوز على تنزانيا (4-1)    "المطارات" ينبه إلى التحقق من رحلات    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2065 قتيلا    اتفاق ينصف حراس أمن مطرودين    الإمارات تقضي بإعدام قتلة "كوغان"    الجيش الملكي في اختبار صعب أمام بيراميدز بالقاهرة    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    المصور محمد رضا الحوات يبدع في تصوير إحياء صلاة عيد الفطر بمدينة العرائش بلمسة جمالية وروحية ساحرة    ترامب يزور السعودية منتصف ماي المقبل    ست حالات اختناق بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون ليلة عيد الفطر    نبيل باها: الانتصار ثمرة عمل طويل    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط    الملك محمد السادس يتوصل بتهانئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك    وكالة بيت مال القدس تتوج عمليتها الإنسانية الرمضانية في القدس بتوزيع 200 كسوة عيد على الأيتام المكفولين من قبل المؤسسة    كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بمراكش: منتخبا هنغاريا (ذكور) والصين (سيدات) يفوزان بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق    صفقة ب367 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تهيئة وتحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب صناعي ولوجستي    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    طواسينُ الخير    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    كأس إفريقيا.. المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يطيح بأوغندا بخماسية نظيفة    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأرشيف العمومي وأزمة الإتلاف
نشر في العمق المغربي يوم 07 - 04 - 2024

المنشور الحكومي رقم 2024/2 في شأن "إتلاف الأرشيف بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية" (4 مارس 2024)، وجه البوصلة كاملة، نحو واقع الممارسة الأرشيفية العمومية، وما يعتريها من صور الارتباك، بعدما كشف – في ضوء مخرجات "دراسة " باشرتها مؤسسة أرشيف المغرب، في إطار إعدادها للاستراتيجية الوطنية لحفظ وتثمين التراث الأرشيفي الوطني 2023-2033- أن "معظم المصالح الإدارية بإدارات الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، لا تولي على مستوى الواقع العملي، ما يلزم من عناية لموضوع تدبير الأرشيف"، كما كشف أن "نسبة مهمة من إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، لا تراعي المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير الأرشيفات، لا سيما ما يهم مسطرة إتلافها، في حين يتبنى البعض الآخر منها، فهما غير سليم للمقتضيات المتعلقة بهذا الموضوع، ما يؤثر سلبا في كلتا الحالتين، على مستوى جودة تدبير الأرشيف ببلادنا"؛
ورفعا لمستوى الوعي العام بمسألة الأرشيف، ذكر المنشور المذكور بالمقتضيات القانونية المنظمة لعملية الإتلاف، المنصوص عليها في القانون رقم 69.99 (30 نونبر 2007) المتعلق بالأرشيف والمرسوم عدد 2.14.267 الصادر لتطبيقه (04 نونبر 2015)، حيث أوضح أن العملية تتم وفقا للجدول الزمني للحفظ (يعتبر الجدول الزمني للحفظ أداة قانونية لتنظيم الأرشيف، تحدد مدة حفظه كأرشيف عادي، ثم كأرشيف وسيط، وكذا مآله النهائي الذي يكون إما الإتلاف وإما التسليم إلى مؤسسة أرشيف المغرب باعتباره أرشيفا نهائيا، ويهدف إلى توحيد قواعد الحفظ وتقنين عملية الإتلاف، وعقلنة تدبير فضاءات وتجهيزات الحفظ وتخفيض تكاليف الحفظ) المعد من قبل الإدارة المعنية، بعد المصادقة عليه من قبل مؤسسة أرشيف المغرب ونشره بالجريدة الرسمية، وهي العملية التي تتم تحت المراقبة التقنية للمصالح المختصة بالمؤسسة الأرشيفية، وحث في هذا الإطار، إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والهيئات الخاصة المكلفة بإدارة مرفق عام، على إتلاف الوثائق التي اتخذ قرار بذلك، بشأنها، استنادا إلى الجدول الزمني للحفظ، وتصفية جميع الوثائق المقرر إتلافها، في وثيقة تسمى "بيان الإتلاف"، وتتم عملية الإتلاف تحت "المراقبة التقنية لمؤسسة أرشيف المغرب"، وفق الإجراءات التالية الآتي ذكرها:
– تعبئة وثيقة "بيان الإتلاف" في نظيرين وفق نموذج تعده مؤسسة أرشيف المغرب، وإرسالهما إلى هذه الأخيرة قصد التأشير عليهما؛
– تحضير الأرشيف المقرر إتلافه بطريقة منظمة، لا سيما عن طريق القيام بالإجراءات اللازمة للتحقق منه، في ضوء المعطيات المضنة في "بيان الإتلاف"؛
– القيام بعملية إتلاف كلي لوثائق الأرشيف المضمنة في بيان الإتلاف المؤشر عليه، وذلك في التاريخ الذي يحدد باتفاق بين الجهة المعنية، ومؤسسة أرشيف المغرب؛
– يوقع الطرفان محضرا لعملية الإتلاف، يحرر في "نظيرين" وفق مطبوع تحدده مؤسسة أرشيف المغرب، يتضمن بصفة خاصة: الإشارة إلى تاريخ ومكان الإتلاف، والوسائل التقنية المستعملة فيه، وأسماء الأشخاص الذين قاموا بعملية الإتلاف وصفاتهم؛
– تحتفظ الجهات المعنية، بنظير من بيان الإتلاف، ومحضر عملية الإتلاف، ويسلم النظير الآخر منهما، إلى مؤسسة أرشيف المغرب؛
وفي هذا الصدد، إذا كانت المقتضيات القانونية ذات الصلة بتدبير الأرشيف العمومي (عمليات تدبير الأرشيف تحدد في الجرد والتصنيف والمعالجة وإعداد أدوات البحث المتعلقة بها، وكذا في الحفظ والاستغلال والتثمين والفرز والرقمنة، وتحويلها إلى مؤسسة أرشيف المغرب، أو إتلافها حسب الحالة) واضحة بجلاء في القانون المنظم للأرشيف والمرسوم الصادر لتطبيقه، بما في ذلك "الدليل المرجعي لتدبير الأرشيف العمومي" الذي أعدته أرشيف المغرب سنة 2017 لهذه الغاية، يبقى السؤال الإشكالي كالتالي: كيف تفسر الاختلالات البنيوية التي لازالت تعتري تدبير الأرشيف العمومي، على الرغم من مرور زهاء 17 سنة من صدور القانون الأرشيفي؟ وهذا السؤال يقودنا إلى سؤال ثان: هل التشريع الأرشيفي وحده، يكفي لضبط عقارب المشهد الأرشيفي العمومي؟
مهما استرسلنا في بسط السؤال، فالبعض قد يتفهم الأزمة الأرشيفية القائمة، بمبرر حداثة التجربة الأرشيفية الوطنية التي تحتاج إلى المزيد من التراكم من أجل النضج، والبعض الآخر قد يربط الأزمة القائمة بتواضع ومحدودية ثقافة الأرشيف في أوساط الإدارة وغياب الوعي الأرشيفي في صفوف الفاعلين في الأرشيف العمومي، وقد يفسرها البعض الآخر، بمحدودية التشريع الأرشيفي الجاري وعدم قدرته على الإلزام والضبط والزجر، والبعض الرابع، قد يربطها بعدم تمكين أرشيف المغرب من الشروط والوسائل المادية والبشرية واللوجستية والقانونية، لتضطلع بأدوارها الرقابية والزجرية كاملة، وبين هذا وذاك، قد يرى البعض، أن الأزمة الأرشيفية، ما هي إلا نتاجا لسياسات عمومية مهمشة للمسألة الأرشيفية ومغيبة لها، بدليل أن "أرشيف المغرب" لم تنعم حتى اليوم، بمقر جديد بمواصفات معمارية عصرية، يليق بها وبوضعها الاعتباري، كمؤسسة عمومية ذات "طابع استراتيجي"؛
وإذا ما تركنا التفسيرات المذكورة جانبا، وبالعودة إلى المنشور الحكومي، فقد اكتفى بتشخيص الوضع واستعراض الأهداف المرجوة من عمليات إتلاف الأرشيف، والتذكير بالعقوبات الزجرية ذات الصلة في حالة مخالفة إجراءات وضوابط الإتلاف، ولم يقدم أية تدابير "عملياتية" أو "إجرائية" محددة في الزمن، من شأنها مطالبة الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، بتصحيح وضعيتها الأرشيفية كاملة، تحت طائلة الخضوع إلى المساءلة القانونية. وعليه، فالمنشور المذكور على الرغم من قيمته "القانونية" وأهميته "التحسيسية" و"التوعوية" و"التواصلية"، فلن يغير – حسب تقديرنا – من واقع الفعل الأرشيفي العمومي، في ظل محدودية آليات "الضبط" و"الإلزام"، وخاصة في ظل بنية إدارية وسوسيوثقافية، لازال فيها الأرشيف يعيش حالة من "الغربة" المقلقة؛
وبقدر ما نلح على ضرورة الانتقال إلى مستوى "الحزم" و"الزجر" في التعامل مع المخالفات الصامتة الماسة بالأرشيف العمومي على مستوى تدبيره الاعتيادي، بقدر ما يجب الرهان موازاة مع ذلك، على تحريك العجلات التحسيسية والتواصلية على مستوى إدارات ومؤسسات ومقاولات الدولة والجماعات الترابية...، ليس فقط من أجل التوعية بقيمة الأرشيف كفعل تراثي وممارسة عاكسة للحداثة، بل والدفع في اتجاه تقريب الفاعلين في مجال الأرشيف من " الجوانب الإجرائية" ذات الصلة بإعداد وتنفيذ برامج لتدبير الأرشيف العادي والوسيط، وفي هذا الصدد، يمكن لمؤسسة أرشيف المغرب، في إطار استراتيجيتها الجديدة، التفكير في بعض الحلول العملية التي من شأنها مساعدة الإدارات على إعداد وتنفيذ برامج تدبير الأرشيف العادي والوسيط، بطرق سهلة وميسرة، من قبيل الرهان على "الندوات العلمية" و"الحملات التوعوية في أوساط الإدارات"، وإعداد "كبسولات" و"مطويات"، بما في ذلك، استثمار موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل مخاطبة "الجمهور الافتراضي" من الإداريين وخاصة الأرشيفيين منهم، كما أن القطب الإعلامي العمومي، لابد أن ينخرط في المسألة الأرشيفية، بما أن الأرشيف، يعد ملكا جماعيا للأمة ومرآة عاكسة لذاكرتها وهويتها المشتركة وممارسة معبرة عن استمرارية الدولة؛
ومهما اختلفت الرؤى بخصوص الأزمة الأرشيفية القائمة، فالحقيقة التي لا يمكن البتة، حجبها أو إخفاؤها، أن الارتباك الحاصل على مستوى تدبير الأرشيف العمومي، سيما فيما يتعلق بعملية إتلاف الأرشيف، يحول حسب ما ورد في ذات المنشور، دون تحقيق الأهداف المحورية التالية:
– ضبط عمليات تدبير الأرشيف العمومي على المستوى الوطني، وتفادي الإتلاف العشوائي لوثائق يمكن أن تتضمن قيمة قانونية أو تاريخية أو علمية؛
– عقلنة تدبير الأرشيف؛
– الاستفادة من مساحات التخزين بمستودعات الحفظ بعد إتلاف الأرشيفات؛
– تقليص تكلفة تفويض تدبير وحفظ الأرشيف التي تثقل كاهل الدولة؛
– ضمان الحفاظ على سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛
– "تفادي العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف، في حالة مخالفة إجراءات القيام بعمليات إتلاف الأرشيف"؛
وفي المجمل، ومهما قيل أو ما يمكن أن يقال، لابد من الإشارة إلى أن" الأرشيف المنظم" هو وسيلة لضمان :
– تدبير إداري جيد: حيث يعتبر الأرشيف حجة وبرهانا، ويمثل ضمانة للشفافية الإدارية، ويسمح في هذا الإطار، بالتحقق من الوقائع وتحليلها ومقارنتها لضمان تدبير إداري ومالي ناجع، ونقل الخبرة الإدارية باعتبار الأرشيف ضمانة لاستمرار تدبير الملفات، ووسيلة لمعرفة أنشطة وإنجازات المسؤولين السابقين، والولوج إلى معلومات موثوقة متعلقة بمنجزات الهيئة، وبالقرارات المتخذة، وكذا بحقوق وواجبات كل المتدخلين على جميع المستويات.
– الحكامة الجيدة والديمقراطية: يلعب الأرشيف دورا أساسيا في الحصول على المعلومات الضرورية للتعرف على القرارات الحكومية، وأنشطة الإدارات، وعمل المحاكم...، وذلك بجعله رهن إشارة المواطنات والمواطنين.
– تثمين التراث: يعتبر الأرشيف عنصرا مهما في تكوين هوية الأمم وتراثها، حيث يشكل شهادة على أنشطة الإنسان، ووسيلة أساسية لدراسة الماضي.
– حقوق الإنسان: يعكس الأرشيف تطور حقوق الإنسان، ويشكل وسيلة فعالة للوقاية من انتهاكها، كما يعتبر شهادة وحجة لتلافي النسيان. (الدليل المرجعي لتدبير الأرشيف العمومي، منشورات أرشيف المغرب، 2017، ص12)؛
ولا يمكن أن ندع الفرصة تمر، دون الاعتراف أن التحسيس وحده ولا حتى الزجر، يكفيان، لتصحيح وضعيات إدارات الدولة ومؤسساتها ومقاولاتها والجماعات الترابية، أمام الأرشيف، ما لم تنخرط جميع إدارات ومؤسسات ومقاولات الدولة والجماعات الترابية ...- في المسألة الأرشيفية، بما في ذلك "الدولة" التي تتوفر على الوسائل والإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية والقانونية، ما يجعلها تضبط أوتار الأرشيف العمومي، وإذا كانت "كرة الأرشيف العمومي" تتدحرج اليوم، بين أقدام مؤسسة أرشيف المغرب باعتبارها سلطة وصية على الأرشيف العمومي، فيصعب عليها وحدها أن تتحكم في الكرة وتسجل الأهداف المرجوة، ما لم يتحمل باقي اللاعبين، أدوارهم الأرشيفية، وخاصة ما لم تمنح لها الوسائل والإمكانيات اللازمة، لتضطلع بأدوارها ومسؤولياتها كاملة، في ملعب أرشيفي، يحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى تحريك عجلات "الرقابة" و"الضبط" و"الزجر"، أما الرهان على "منشور" يتيم، ربما لم يصل صداه حتى إلى بعض الإدارات المركزية، فلن يخلص التراث الأرشيفي الوطني من معتقلات التقصير والتهميش والتبخيس ...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.