قضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم، بتأخير ملف شبكة الاتجار في الرضع الحديثي الولادة إلى غاية 19 مارس الجاري، بعدما التمس دفاع أحد المتهمين استدعاء 6 شهود آخرين. والتمس نقيب المحامين بفاس، محمد عبابو، من رئيس المحكمة، توفير قاعة كبرى عوض القاعة التي جرت فيها محاكمة المتهمين صباح اليوم والتي لم تستوعب عدد المتهمين الكبير الذي بلغ عددهم 34. وكان الوكيل العام بمحكمة فاس، قد سطر في حق المتهمين 34 في قضية باتت تعرف ب"الاتجار في الرضع الحديثي الولادة"، تهما متفرقة حسب صك الاتهام تتضمن الاتجار في البشر والابتزاز واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في محررات رسمية، وانتحال صفة ينظمها القانون، وتبديد أموال عامة والاجهاض والمشاركة في الإجهاض. وتتكون عناصر الشبكة المعتقلين احتياطيا بسجن بوركايز، حول شبهة الاتجار في البشر الرضع حديثي الولادة وابتزاز مرتفقين والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية، من أطباء وممرضين وحراس أمن خاص بمستشفى الغساني والمستشفى الجامعي الحسن الثاني ومستشفى ابن الخطيب . وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير الجاري، من توقيف 34 شخصا. وحسب بلاغ أمني توصلت العمق بنسخة منه، أن من بين الموقوفين 18 عنصرا من الأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة. وأضاف البلاغ ذاته، أنه حسب النتائج المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين. كما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة. وأشار البلاغ إلى أن إجراءات البحث كشفت، كذلك، تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.
