علمت جريدة "العمق" أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت، اتخذت قرارات إدارية في حق الأساتذة الموقوفين بمختلف المديريات الإقليمية بالجهة، والبالغ عددهم 33 أستاذاً؟ ويتعلق الأمر ب8 أساتذة في ورزازات، و7 في كل من الراشدية وتنغير، و5 في ميدلت، فيما بلغ عدد الأساتذة الموقوفين عن العمل بمديرية زاكورة 5 أساتذة. وعلمت "العمق" من مصادر مطلعة أن الأكاديمية الجهوية أصدرت 22 قرار توبيخ، منها 4 في حق الموقوفين من مديرية زاكورة، و3 في ميدلت، و6 في الراشدية، و4 في ورزازات، و5 في تنغير. كما اتخذت الأكاديمية عقوبة الإنذار في حق 6 من الأساتذة الموقوفين: 2 في ميدلت، و3 في ورزازات، وأستاذ واحد من مديرية ورزازات. فيما قررت الأكاديمية عرض خمسة أساتذة موقوفين على أنظار المجلس التأديبي، ويتوزعون على المديريات الخمس للجهة بمعدل أستاذ واحد عن كل إقليم. الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بدرعة تافيلالت، السعيد أقرقاب، أوضح في اتصال ل"العمق"، أن "موقف المكتب الجهوي واضح ومنسجم مع توجه المكتب التنفيذي الذي عبر عن رفضه لهذه التوقيفات عن العمل في حق الأساتذة". وأكد أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب "تعتبر في كل البيانات التي أصدرتها أن المدخل الرئيسي لعودة الحياة الطبيعية للمدارس العمومية بالمغرب هو التراجع الفوري عن كافة الإجراءات التعسفية من أجل تدارك الزمن الدراسي، إنصافاً لحق التلاميذ في استدراك زمن التعلمات، وكذلك حفاظاً على الحق الدستوري في الإضراب". وأشار إلى "السياق العام الذي أفرز التوتر والاحتقان الذي شهدته الساحة التعليمية، والذي جاء نتيجة خرق الوزارة للمنهجية التشاركية مع النقابات التعليمية وانفرادها بإحالة النظام الأساسي على المجلس الحكومي دون إتمام النقاش حوله ودون الحسم في جملة من الملفات الفئوية المتراكمة". وشدد الكاتب الجهوي على رفض الجامعة الوطنية للتعليم "UMT" بدرعة تافيلالت لهذه القرارات "التأديبية التعسفية" واعتبرها "قاسية"، مشيراً إلى ضرورة التراجع عنها كحسن نية من الأكاديمية، خصوصاً أنه لم يتم استشارة الفاعلين النقابيين بالجهة قبل إصدارها.