بعد تعهدها بمليون منصب.. الحكومة تراهن على التشغيل لما تبقى من عمرها وتخاطب القطاع الخاص

أفاد مصدر حكومي مقرب من وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، لجريدة "العمق"، أن رهان حكومة أخنوش سينكب خلال النصف الثاني من عمر ولايتها، على جعل قضية التشغيل أولوية لها.
ويأتي رهان الحكومة على التشغيل، حسب المصدر الحكومي، التزاما لتعهدها في البرنامج الحكومي بإحداث مليون منصب شغل صاف على الأقل خلال سنواتها الخمس، وجعله المحور الأساسي لكل السياسات العمومية في الميدان الاقتصادي.
في السياق ذاته، ذكر المتحدث، أن 313 ألف منصب شغل تم التصريح به في صندوق الضمان الاجتماعي ما بين 2022 و2023، بينهم العاملون بالقطاع غير المهيكل الذين تحولوا للقطاع المهيكل، دون احتساب عمال برنامج أوراش.
وعلاقة ببرنامج "أوراش"، وصف المصدر حصيلة النسخة الأولى من البرنامج، بالإيجابية، مشيرا إلى أن سنة 2022 شهدت تسجيل 103.599 مستفيد من البرنامج، يمثل النساء 30 في المائة منهم.
وعلى مستوى معدل التشغيل، اعتبر المصدر أن الحكومة حطمت هذه السنة جميع الأرقام من خلال تجاوز عتبة إحداث أكثر من 50 ألف منصب شغل موجهة أساسا للقطاعات الاجتماعية.
وفيما يخص القطاع الخاص، شدد على أن الحكومة تراهن على يضطلع القطاع الخاص بأدواره الطلائعية ويرفع من جودة تعاطيه مع العاملين فيما يرتبط بالأجور والأنظمة المعمول بها إلى المستوى المطلوب.
وأكد المصدر على ضرورة أن يواكب القطاع الخاص الجهود الحكومية في قضايا التشغيل، مشيرا أن الحكومة تعاطت إيجابا مع مطالب القطاع واستجابة لعديد كبير منها، لا سيما التعديلات المقدمة من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشأن قانون المالية.
من جانبها أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني عرف فقدان نحو 300 ألف منصب شغل خلال سنة واحدة.
وأوضحت المندوبية السامية في مذكرة إخبارية لها حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من 2023، أن الاقتصاد الوطني، ما بين الفصل الثالث من سنة 2022 ونفس الفصل من سنة 2023، عرف فقدان 297.000 منصب شغل، وذلك نتيجة فقدان 29.000 منصب بالوسط الحضري و269.000 بالوسط القروي.
وأوردت المذكرة أن حجم البطالة عرف ارتفاعا ب 248.000 شخص، نتيجة ارتفاع قدره 181.000 عاطل بالوسط الحضري و67.000 بالوسط القروي، ليبلغ عدد العاطلين، على المستوى الوطني، 1.625.000 شخص، خلال الفصل الثالث من 2023.