انتعاش القطاعات الاقتصادية يُسهم في تراجع لافت لمعدلات البطالة بالمغرب

بشرت الأرقام التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط حول البطالة بانتعاش جار على مستوى مختلف القطاعات، مما يعطي بارقة أمل في تراجع حقيقي للبطالة.
وأفادت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بوضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2022، بأن معدل البطالة في المغرب انتقل من 12,8 في المائة إلى 11,2 في المائة (ناقص 1,6 نقطة) ما بين الفصل الثاني من سنة 2021 ونفس الفصل من سنة 2022.
وانخفض عدد العاطلين عن العمل ب 218 ألف شخص منتقلا من 1.605.000 إلى 1.387.000 عاطل، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 14 في المائة، وذلك نتيجة انخفاض عدد العاطلين ب182.000 شخص بالوسط الحضري وب36.000 شخص بالوسط القروي.
وحسب القطاع، أحدث قطاع الخدمات 237 ألف منصب شغل على المستوى الوطني (184 ألفا في الوسط الحضري و53 ألفا في الوسط القروي)، مسجلا ارتفاعا بنسبة 5 في المائة في وظائف هذا القطاع ومستفيدا من انتعاش القطاع السياحي الوطني، لاسيما خلال الموسم الصيفي.
من جانبه، أحدث قطاع الصناعة 76 ألف منصب شغل، بينما أحدث قطاع البناء والأشغال العمومية 30 ألف منصب، 16 ألفا منها في الوسط الحضري و14 ألفا بالوسط القروي.
استمرار التفاوتات حسب النوع الاجتماعي
بمعدل بطالة يصل إلى 15,1 في المائة، تعد النساء من بين الشرائح الاجتماعية الأكثر تضررا من هذه الآفة، رغم الانخفاض ب 0,8 نقطة في الفصل الثاني من سنة 2022 (15,9 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2021). وقد انخفض هذا المعدل بالنسبة للرجال بنقطتين منتقلا من 11,9 في المائة إلى 9,9 في المائة.
وانخفض معدل النشاط ب 0,9 نقطة، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021، ليبلغ 45,2 في المائة . وهم هذا الانخفاض النساء (ناقص 1,2 نقطة)، منتقلا من 22,5 إلى 21,3 في المائة أكثر من الرجال (ناقص 0,7 نقطة)، من 70,6 إلى69,9 في المائة.
حاملو الشهادات، الأكثر تضررا
سجل معدل البطالة انخفاضا ب2,4 نقطة لدى حاملي الشهادات، منتقلا من 20,4 في المائة إلى 18 في المائة، وب1,4 نقطة بالنسبة للأشخاص بدون شهادة، منتقلا من 5 في المائة إلى 3,6 في المائة.
ويواجه حاملو الشهادات صعوبات متواصلة في الاندماج بسرعة في سوق الشغل، الأمر الذي يسائل فعالية إصلاحات النظام التعليمي بالمغرب الهادفة إلى تحقيق مطابقة جيدة بين التكوين والتشغيل.
إحداث الوظائف: انتعاش مؤكد
أحدث الاقتصاد الوطني 133 ألف منصب شغل خلال الفصل الثاني من سنة 2022، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 1 في المائة.
وأوضحت المندوبية أنه حسب نوع الشغل، تم إحداث 299.000 منصب شغل مؤدى عنه، الناتج عن إحداث 307.000 منصب بالوسط الحضري وفقدان 8.000 بالوسط القروي، مضيفة أن الشغل غير المؤدى عنه انخفض ب166.000 منصب شغل، بفقدان 144.000 بالوسط القروي و22.000 بالوسط الحضري.
واستقر معدل الشغل على المستوى الوطني في 40,2 في المائة. وارتفع هذا المعدل ب 0,8 نقطة بالوسط الحضري (منتقلا من 34,9 إلى 35,7 في المائة) وانخفض ب 1,7 نقطة بالوسط القروي (من 50,4 إلى 48,7 في المائة). وسجل هذا المعدل ارتفاعا في صفوف الرجال (زائد 0,7 نقطة) وانخفاضا في صفوف النساء (ناقص 0,9 نقطة).
برامج حكومية موجهة
من الواضح أن البرامج الحكومية التي أطلقت مؤخرا قد مكنت من إعطاء دفعة لدينامية التشغيل في بلادنا.
وهكذا، فإن برنامج "فرصة"، الهادف إلى تشجيع الاستثمار والتشغيل، يعد فرصة حقيقية لتحفيز العمل المقاولاتي، لاسيما في صفوف الشباب.
ويوفر برنامج "فرصة" آليتين تجمعان بين المواكبة والتمويل، ويستهدف جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية. كما أن هدف البرنامج واضح: تقديم الدعم اللازم للشباب الذين يشكلون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وضمان إدماجهم في سوق الشغل، بغاية تثمين الموارد البشرية.
وينضاف إلى ذلك ، برنامج "انطلاقة" ، برنامج طموح لدعم التمويل والمقاولة ، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في فبراير 2020، والذي يهدف إلى تعزيز دينامية العمل المقاولاتي بالمغرب عبر تشجيع اندماج سوسيو-اقتصادي شامل للشباب.
وتمت بلورة هذه الآلية، من طرف الدولة والقطاع البنكي وباقي الفاعلين من أجل تنزيل دينامية مشتركة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والشباب حاملي المشاريع والعالم القروي والقطاع غير المهيكل والمقاولات المصدرة، شاملا تدابير رامية إلى تجاوز الصعوبات التي تعيق ولوج هذه الفئات المستهدفة تحديدا إلى التمويل.
كما ينضاف إلى ذلك، برنامج "أوراش" الذي يطمح لتقديم إجابات بشكل فوري للمواطنين المتأثرين بتداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، عبر إحداث 250 ألف منصب شغل مباشر بين سنتي 2022 و2023. ومكن هذا البرنامج، إلى حد الآن ، من إحداث أزيد من 30 ألف عرض عمل في عدة جهات من المملكة.
وبالتالي، فقد تم إرساء إطار ملائم لبروز مقاولات شابة مبتكرة، عبر برامج متنوعة، تتطلع جميعها إلى مكافحة بطالة الشباب، وتشجيعهم على مزيد من الانخراط في سوق الشغل.