أفاد مصدر حكومي مأذون، لجريدة "العمق"، أن حكومة عزيز أخنوش تعكف على إعداد حصيلتها المرحلية، بعد قرابة السنتين ونصف من عمر الحكومة للولاية 2021-2026. وشدد ذات المصدر أنه رغم الظرفية الصعبة التي واجهت الحكومة، سواء تعلق الأمر بمستوى التضخم، أو الجفاف الذي امتد 3 سنوات، أو الحرب الروسية الأوكرانية، فإن عملها أثمر إنجازات استثنائية في عدة مجالات مستندة في ذلك للتوجهات الملكية السامية. وتعهد المصدر بأن الحصيلة ستعرض على البرلمان حال الانتهاء من صياغتها، موضحا أن الحكومة خلال عرضها للحصيلة بالبرلمان ستكشف عن ما أنجزته الحكومة وما أخفقت فيه، مضيفا "رغم أن بعض أصوات المعارضة تتعالى في النقد بين الفينة والأخرى إلا أن البرامج الحكومية تتحدث عن نفسها، والحصيلة تستحق التصفيق". وبعد ذلك، أكد ذات المصدر أن التشغيل سيكون هو التوجه الأساسي للحكومة خلال النصف الثاني من الولاية، مقدما عدد من المعطيات التي تهم إنجازات الحكومة خاصة ما يتعلق بتجسيد مفهوم الدولة الاجتماعية والرفع من ميزانيات الاستثمار، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. الدولة الاجتماعية في هذا السياق ذكر المصدر الحكومي بالدعم الاجتماعي الذي خصصت له ميزانية 25 مليار درهم في السنة الجارية، وتحدث عن استفادة 2.6 مليون أسرة على مبلغ لم يقل 500 درهم شهريا، وتجاوز لدى بعضها 1000 درهم، مضيفا أن هذا الدعم سيغير علاقة الدولة بالمواطن. وأكد أن الدعم أساسه الأول هو التمدرس وأن فلسفته قائمة على جمع مختلف برامج الدعم في برنامج واحد، منبها أن الدعم سيتم سحبه ممن ثبت تلاعبه في المعطيات التي تقدم بها، بعد عملية التدقيق، على أن لا يستفيد إلا من يستحق الاستفادة وفق الضوابط المحددة. وعلى مستوى دعم السكن، أوضح أن منصة الدعم توصلت إلى غاية 31 يناير بحوالي 41 ألفا و662 طلبا منها 76 بالمائة موجهة لاقتناء سكن يقل عن 300 ألف درهم، و24 بالمائة موجهة لطلبات تتراوح بين 300 و700 ألف درهم. الاستثمار وقال المصدر الحكومي إنه وعلى عكس الحكومات السابقة ضاعفت الحكومة من حجم الاستثمار، وحافظت الحكومة على دينامية الاستثمار بنسبة إنجاز بلغت 81%، وسرعت اللجنة الوطنية للاستثمار برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالمصادقة على أربعة مشاريع اتفاقيات وملحق اتفاقية واحد، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، وذلك بقيمة إجمالية تقدر ب 36.4 مليار درهم. وبشأن المراكز الجهوية للاستثمار، ذكر ذات المصدر أنه في غضون الأسابيع المقبلة سيتم اعتماد قانون جديد بمثابة اللمسة النهائية لتوزيع الأدوار والمسؤوليات والمهام داخل المراكز، مشيرا أن الأمر تم بتنسيق مع وزارة الداخلية، وأن القانون سيحمل تغييرات مهمة. وانتقد المصدر ما قال إنها أصوات سياسية تريد التأثير على العجلة الاقتصادية، مضيفا أن الحكومة فطنة إلى هذا الموقف، ومؤكدا أنها لن تتراجع عن تعزيز القدرات الاستثمارية. التوازنات المالية.. تحسين ووعود وأوضح المصدر أن الحكومة تمكنت من تقليص عجز الميزانية إلى 4,4 % سنة 2023 وفقا لتوقعات قانون المالية مقابل 5,4 % سنة 2022، و7 % سنة 2021، متعهدا بأن يصل إلى 3% بحلول نهاية الولاية الحكومية، ومشيرا إلى أن هذا ما سيمكن من التحكم في مستوى المديونية وضمان استدامة المالية العمومية. وأبرز أن الحكومة تمكنت أيضا تمكنت من رفع مستوى تحصيل مداخيل الدولة بأكثر من 6% مقارنة مع سنة 2022، مع تسجيل نسبة إنجاز بحوالي 103% مقارنة مع التوقعات، مشيرا إلى ارتفاع مبيعات قطاع السيارات بما يناهز 27%، وقطاع الإلكترونيات والكهرباء بحوالي 28 %، وقطاع النسيج والجلد بحوالي 5%، وارتفاع نسبة تغطية الصادرات بالواردات من 80% سنة 2022 إلى 84% سنة 2023. وفي نفس الاتجاه، ذكر بارتفاع مداخيل مجموعة من القطاعات، على غرار، ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج لأزيد من 115 مليار درهم، وتجاوز مؤشرات القطاع السياحي أرقاما محققة قبل أزمة كوفيد – 19، من خلال تحقيق مداخيل بلغت أكثر من 105 مليارات درهم، ومعه تعزيز الأصول الاحتياطية الرسمية لتبلغ 359 مليار درهم متم سنة 2023.
