استجابة لمجلس المنافسة.. بنموسى يعلن عن نموذج تربوي واقتصادي جديد للكتاب المدرسي

أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على أن الوزارة بصدد الاشتغال على نموذج تربوي واقتصادي جديد للكتاب المدرسي، تنفيذا لتوصيات رأي مجلس المنافسة.
وأوضح بنموسى أنه "سيتم اعتماد بدائل للنموذج الحالي، بعد استشارة كافة المتدخلين من ناشرين وكتبيين وموزعين ومؤلفين وأساتذة، ناهيك عن لجنة المناهج بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين وأخذا برأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج".
ويأتي هذا الإجراء، وفق جواب كتابي، على سؤال تقدم به رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، بشأن اختلالات سوق الكتب المدرسية شكلا ومضمونا، (يأتي) موازاة مع ورش مراجعة المناهج الدراسية للتعليم الثانوي تنزيلا لمقتضيات خارطة الطريق 2026-2022.
واستحضر حموني في نص السؤال ما جاء في رأي مجلس المنافسة المتعلق "سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي". حول "ضرورة جعل إنتاج الكتب المدرسية الموجهة للسلكين الابتدائي والثانوي من اختصاص الدولة، باعتباره عملا يؤسس للسيادة الوطنية".
وأشار النائب البرلماني إلى أن مجلسُ المنافسة على عدد من الاختلالات الصارخة، التي من غير المقبول استمرارها، وذلك من قبيل كوْن النموذج الاقتصادي الذي يقوم عليه سوق الكتاب المدرسي حاليا يأتي بنتائج عكسية، حيث يرتكز على العرض والطلب المدعومين على نحوٍ مصطنع من الأموال العمومية وشبه العمومية.
من جانبه أوضح بنموسى أن تعددية الكتب المدرسية تعتبر من المبادئ التي أقرها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، لإعداد وبلورة الكتب المدرسية، حسب الدعامة السابعة الخاصة بمراجعة المناهج والبرامج والكتب المدرسية والوسائط التعليمية.
وتنص المادة 108 من الميثاق على أن "إنتاج الكتب المدرسية والمعينات البيداغوجية، يتم وفق مقتضيات المنافسة الشفافة بين المؤلفين والمبدعين والناشرين، على أساس دفاتر تحملات دقيقة مع اعتماد مبدأ التعددية".
وأوضح المسؤول الوزاري أنه تم اعتماد المبادئ المذكورة منذ انطلاق الإصلاح في بداية العشرية الأولى سنة 2000، وتم تأطيرها بدفتر مساطر يتضمن طلبات العروض لإعداد الكتب المدرسية، بناء على دفتر تحملات إطار ودفاتر تحملات خاصة وعمليات للتقييم والمصادقة على أجود المنتوجات قبل التأشير عليها من طرف الوزارة.
وكان رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، قد أبرز في تصريح صحافي، في أكتوبر الماضي، عقب اجتماع مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن "التقرير الذي قدمه المجلس بخصوص الكتاب المدرسي جاء على إثر إحالة ذاتية على المجلس، الذي أعطى رأيه حول مدى احترام قواعد المنافسة في إصدار وإنتاج الكتاب المدرسي، الذي يعتبر من المواد التي تخضع لدعم الدولة".