تعهدت القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، بالتشدد في منح التزكيات خلال الانتخابات المقبلة وذلك لقطع الطريق أمام المنتخبين الفاسدين والمتابعين أمام القضاء، على خلفية متابعة قياديين في الحزب، هما سعيد الناصري، وعبد النبوي بعيوي في ملف "إسكوبار الصحراء". وأشار صلاح الدين أبو الغالي، عضو الأمانة العامة الجماعية للحزب، في ندوة صحفية ختامية للمؤتمر الخامس للحزب ببوزنيقة المنعقد الجمعة والسبت 9 و10 فبراير، إلى أن أولوية القيادة الجديدة هي التفاعل مع الرسالة الملكية التي تدعو إلى تخليق الحياة السياسية، خاصة مع اقتراب انتخابات عام 2026. وأضاف أبو الغالي أن منح التزكيات لمناضلي الحزب لخوض الانتخابات المقبلة في عام 2026 ستتم وفقا لدفتر تحملات، مشددا على أن التزكيات ستمر عبر لجنة الأخلاقيات، مضيفا بقوله: "سنشتغل مع المنتخبين لكي يعرفوا بأنه يمثلون حزب الأصالة والمعاصرة وليس الأشخاص". وأكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ضمن "القيادة الجماعية"، أن حزبه يرحب بكل الانتقادات، حيث خاطب الصحافيين بقوله: "لسنا ممن يقول للصحافة لا تكتبوا، نحن سنعري كل شيء، وإذا ثبت يوما ما بأنني سرقت درهما من المال العام فلتبدأوا بي أنا الأول". وتابع صلاح الدين أبو الغالي قائلا: "بغتونا حزب بشباب نظيفي اليد، هاحنا جينا نخدمو وغادي ناخدو قرارات مغاديش تعجب كلشي". في سياق متصل، قالت منسقة الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري، إن حزبها غير متهم في ملف "إسكوبار الصحراء"، مطالبة القضاء بالاستماع للأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، على خلفية اتهامه للبام بإيواء المتاجرين في المخدرات. وبخصوص الاتهامات التي يوجهها بنكيران لحزب البام بأنه "حزب المخدرات"، قالت المنصوري "عليه أن يجيبنا هل هذه مزايدات سياسية، أم يتوفر على معطيات ومعلومات، ونطالب القضاء بالاستماع له". وأوضحت أن حزبها يحترم بكيران ويحترمه وسيظل يحترمه للأبد "لأنه كان رئيس حكومة.. بنكيران اتهمنا قبل سنوات بالمخدرات ونرفض النزول بالنقاش إلى هذا المستوى". وفي ما يتعلق بقضية إسكوبار الصحراء، أشارت إلى أنها أمام القضاء متهم فيها 25 شخصا، "البام ليس متهما فيها، شخصان فقط متهمين، ونحن نحترم القضاء..إذا أدانهم القضاء سنحترم القرار وحزبنا ليس فوق القانون. وعبرت المنسقة الوطنية لحزب التراكتور، عن رفضها كليا لأي اتهام للبام "نؤمن بالمسؤواية الفردية واللي دار شي حاجة يتحمل مسؤوليتها، لم يكن في علمنا تورط هؤلاء". وأكدت أن مستقبل حزبها في التحالف الحكومي بيد المجلس الوطني، واستدركت بأن ليس هناك سبب لإعادة النظر في موقع الحزب، وحتى المؤتمر لم يطرح هذا الموضوع.