خاضت نقابة المتصرفين التربويين وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، أمس الأربعاء، ضمن برنامج احتجاجي قالت إنه سيكون تصعيديا إذا استمرت الوزارة في تجاهل مطالبها "العادلة والمشروعة". وسجلت النقابة في بيان توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، "سلسلة من التراجعات الخطيرة وغير المسبوقة"؛ ابتداء من شرعنة "الريع واستباحة الإطار" في خرق سافر للمقتضيات القانونية والتشريعية (القانون الإطار 17-51)". واعتبرت النقابة ذلك "تجاوزا لشعارات الحكومة حول احترام مبادئ الدستور ودولة الحق والقانون، وتراجعا واضحا للوزارة عن المرتكزات الأساسية المعتمدة في بناء النظام الأساسي". وأشارت النقابة إلى "تقزيم الإطار وتبخيسه من خلال الاختصاصات المحدودة التي منحت له، والتعويض التكميلي الهزيل غير المتناسب مع قيمة تكوينات المتصرف التربوي وخبراته المتعددة، وضدا على مبدإ انسجام مجالات الاشتغال مع التكوين الأساس". وتيىر النقابة أن ما وصفتها ب"التراجعات الأخيرة" المتضمنة في مشروع النظام الأساسي المعدل خصوصا المادتين 22 و28 منه، تكرس مزيدا من "الحصار والاستخفاف بالإطار". واعتبرت ذلك "استفزازا وانتقاصا من كرامة المتصرف التربوي، وتبخيسا للمجهودات الجبارة التي يقوم بها، والتي تلعب دورا هاما وأساسيا في إنجاح أوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين، مضحيا، في سبيل ذلك، ماديا وصحيا ونفسيا بالاشتغال في ظروف صعبة تفتقد لأدنى الشروط الضرورية للعمل". ودعت النقابة الوزارة إلى أخذ مقترحاتها بالجدية اللازمة ضمانا لتحقيق الإصلاح المنشود، والإسراع بتصحيح المادتين 22و28 من مشروع النظام الأساسي، وعدم المساس بحقوق المتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، فضلا عن التعجيل بحل ملف الأساتذة الموقوفين.