قضت حكمة الإستئناف الإدارية، بحر الأسبوع الماضي، بالغاء انتخاب يوسف بنجلون، المنتمي لحزب الإتحاد الإشتراكي، رئيسا لغرفة الصيد البحري المتوسطية. يوسف بنجلون، قال في تصريح ل "العمق"، تعليقا على قرار المحكمة، إنه لم يتوصل بعد بقرار الحكم. وأضاف بنجلون، أن مرحلة التقاضي لازالت مستمرة، وأنه سيلجأ لنقض الحكم لإثبات برائته. ونص قرار محكمة الإستئناف الإدارية على إلغاء انتخاب يوسف بنجلون كعضو، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وكان أعضاء من حزب التجمع الوطني للأحرار قدمو طعنا ضد يوسف بنجلون بعد انتخابه رئيس لغرفة الصيد البحري بلائحة مستقلة واستصدر شهادة إدارية من مندوبية الصيد البحري بطنجة تفيد أنه مسير شركة "بيسكاتش سارل" للصيد الساحلي، التي تمارس بصفة فعلية لأكثر من ثلاثة سنوات متصلة في 15 يوليوز الماضي، واستصدر كذلك رخصة الصید بتاریخ 28/07/2021 بنفس الصفة. وتحجج حزب الحمامة في طعنه بأن يوسف بنجلون قد تقدم لمصالح مندوبية الصيد البحري بطلب استصدار شهادة إدارية تثبت ممارسته لنشاط مهني لمدة ثلاث سنوات متواصلة، لكنها "بيانات غير محينة"، حيث أنه في شهر دجنبر من سنة 2020، قد تم تعديل القانون الأساسي لشركة "بيسكاتش" التي كان يديرها بنجلون، دون الإدلاء بالقانون الأساسي المحين لذات الشركة الذي يديرها شخص آخر. وكان يوسف بنجلون قد ترشح لعضوية غرفة الصيد البحري المتوسطية، بصفته فاعلا في قطاع الصيد الساحلي، "رغم أنه لا يزاول أي نشاط في هذا الصنف". وحسب البيانات، فإن المعني بالأمر، محسوب على صنف الأحياء المائية الذي تتواجد مقر شركته في مدينة القنيطرة، مما "لا يسمح له في الترشح بمدينة طنجة، لتقرر المحكمة إلغاء ترشحه بعد الاشتباه في استعمله طرق ملتوية في ترشحه".