جرى، الثلاثاء، تقديم رئيس المجلس الجماعي بالقصر الكبير محمد السيمو، و11 أشخاص آخرين، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهم تتعلق تبدير أموال عمومية. وحسب مصادر مطلعة على الملف، فإن "السيمو" البرلماني عن حزب "الحمامة"، يواجه أربعة شكاية تتعلق بخروقات تمت في صفقات عمومية أثناء ترأسه بالمجلس الجماعي في الولاية الماضية بسنة 2021، أثناء جائحة كورونا، والتي أحالها الوكيل العام الملك بمحكمة الاستئناف بالرباط على أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق فيها. احدى الشكايات التي رفعها فريق المعارضة بالمجلس الجماعي للقصر الكبير والتي حصلت جريدة "العمق" على تفاصيلها، والمتعلقة بإستفادة أحد المستشارين الجماعيين بذات المجلس من صفقة متفق عليها ومباشرة مع جماعة القصر الكبير، لبيع أرض تمتلكها شركة المستشار المذكور بثمن يفوق بكثير القيمة الحقيقية،مقارنة بأثمنة الاراضي المجاورة. ومن المرتقب أن يصدر الوكيل العام قراره في الملفات المتهم فيها رئيس جماعة القصر الكبير ومن معه، بمتابعته أو عدم متابعته، واحالته على قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف.