رغم أن المؤشرات المقدمة من خلال التمرين السنوي لقانون المالية 2024 تؤكد إجمالا أن جهة درعة تافيلالت تتذيل قائمة جهات البلاد من حيث معظم مؤشرات التنمية ، حيث على سبيل المثال لا الحصر نجدها الأدنى وطنيا بخصوص مؤشر الناتج الداخلي الخام المتاح للفرد فهي تأتي في المرتبة الاخيرة برقم يناهز 18429 درهم مع أن المستوى الوطني يناهز 32759 درهم كما أنها ضمن الجهات الاقل مساهمة في الناتج الداخلي الخام والتي تنحصر مساهمتها ما بين 1 و 5% فقط....الا أن كل هذا لم يشفع لهذه الجهة في أن تنال أي التفاتة أو امتياز من لدن حكومتنا خلال اقتراح مشروع قانون مالية 2024 والذي جاء مخيبا للآمال ومكرسا لهذه الوضعية الصعبة. هذا الاستنتاج وصلت اليه وأنا أطلع على تفاصيل قانون مالية 2024 الذي يعتبر مفصليا في ولاية هذه الحكومة والذي بعده ستدخل الحكومة في مراحلها الاخيرة وفي زمن انتخابي جديد. وهكذا فالاطلاع على الوثائق (13) المرافقة لهذا القانون خصوصا منها وثيقة التوزيع الجهوي للاستثمار مع العديد من الوثائق القطاعية الاخرى جعلني أخلص الى مايلي فيما يرتبط بوضعية جهة درعة تافيلالت: 1-إقصاء الجهة من مشاريع وتدخلات العديد من القطاعات برسم 2024 ومن ذلك أسجل: – غياب درعة تافيلالت على قائمة الجهات التي ستستفيد من المشاريع الاستراتيجية للشبكة الطرقية. – غياب درعة تافيلالت في لائحة المناطق المستهدفة ببرامج السدود الكبرى والمتوسطة علما أن هناك عدة سدود تمت دراساتها وتنتظر البرمجة فقط. – عدم ذكر جهة درعة تافيلالت في برنامج شبكة النقل واللوجيستيك برسم 2024. – إغفالها في برنامج تنمية سلاسل الانتاج والبنيات التحتية الخاصة بالتسويق. – غياب الجهة في برامج قطاع البيئة منها برامج الوقاية ومحاربة التلوث وبرامج تثمين حماية الاوساط الطبيعية . – ايضا فلا أثر لدرعة تافيلالت في برنامج المؤسسات الجديدة الخاصة بالتكوين المهني . -عدم إدراج هذه الجهة ضمن برامج المؤسسات الجديدة المقررة لوزارة الثقافة والتي خصصت لها اعتمادات برسم 2024. 2- تذيل جهة درعة تافيلالت لقائمة الجهات من حيث الاعتمادات المخصصة للعديد من البرامج واعتمادات الأداء برسم 2024 مع تأخر إتمام مشاريع سابقة: – مدينة المهن والكفاءات لن تكون إلا ضمن الدفعة الثالثة والأخيرة التي سينطلق العمل بها علما انه تم من قبل تدشين اربعة من هذه المدن وطنيا و ثلاثة ستنطلق العام المقبل كدفعة ثانية. – جهة درعة تافيلالت في المرتبة التاسعة من حيث العدد ومن حيث الميزانية المخصصة لإحداث مؤسسات تعليمية جديدة بحيث لم يخصص لها إلا 12 مؤسسة جديدة من أصل 237 المبرمجة وطنيا. – لاشيء يذكر بشأن مؤسسات التعليم العالي حيث نسجل فقط مواصلة تدخل وحيد يهم درعة تافيلالت ضمن لائحة المؤسسات التي تنجز حاليا على الصعيد الوطني ويهم المدرسة العليا للتكنولوجيا بورزازات والذي بلغ فقط 10% من نسبة الانجاز . – الكليات المبرمحة بكل من تنغير و زاكورة وميدلت تأكد خلال مناقشة هذا القانون انها بالفعل ألغيت من طرف الحكومة رغم تقدم المراحل التي قطعها اعداد مشاريعها. – أما المشاريع التي سيكون لها أثر على الساكنة من قبيل كلية الطب والمستشفى الجامعي فإن معطيات قانون المالية تفيد بكون إيقاع اطلاقها بطيء و غير مشجع تماما فالمستشفى الجامعي مثلا وحجم تكلفته تناهز مليار و 800 مليون درهم فلم يخصص له إلا 118 مليون درهم كاعتمادات الاداء لسنة 2024 مما يعني أن هذا المستشفى لن يكتمل بهذا الايقاع الا بعد سبع سنوات. – بشأن مشاريع التأهيل وسياسة المدينة فإن برنامج معالجة السكن الآيل للسقوط لن يستفيد منه الا 95 اسرة على امتداد كل تراب الجهة وإضافة الى ذلك فلم يخصص له شيء في خانة اعتمادات الأداء لسنة 2024. – بشأن مشاريع التأهيل الحضري فإن الجهة تأتي في المرتبة التاسعة وطنيا في حجم المخصصات مع أن اعتمادات الاداء لهذه السنة لا تتجاوز 660 مليون سنتيم وهو مبلغ لا يكفي حتى لتأهيل حي واحد في مركز واحد في اقليم واحد من اقاليم الجهة. – بخصوص تدخلات سياسة المدينة فجهة درعة تافيلالت مرتبة في المرتبة ماقبل الاخيرة وطنيا من حيث المخصصات المالية اما اعتمادات الاداء لسنة 2024 فتناهز 26 مليون درهم فقط وهو ما لايكفي لمركز واحد وكل مراكز الجهة تنتظر مثل هذه البرامج. – بخصوص مشاريع الصناعة التقليدية فلا شيء يذكر من غير برمجة المرحلة الاولى لمنطقة الصناعة التقليدية بمنطقة تارميكت. – بخصوص تدخلات المؤسسات والمقاولات العمومية فمن أصل المئات من هذه المؤسسات فلم نسجل من خلال وثيقة التوزيع الجهوي للاستثمار الا تدخلات لسبع منها ابرزها تدخلات الوكالة المغربية للطاقة المستدامة في اطار برامج نور ميدلت 1 و2 و 3. عموما فإن قانون مالية 2024 جاء ليرسخ ويكرس الوضع التنموي الصعب لهذه الجهة ولكن بشكل غير مسبوق وبمنسوب حاد من اللاهتمام الحكومة .
