خاض المئات من ساكنة فجيج، مساء أمس الثلاثاء 12 دجنبر، مسيرة احتجاجية بمختلف شوارع المدينة، للتعبير عن رفضهم لقرار جماعة فجيج القاضي بتفويت تدبير قطاع الماء لشركة خاصة. وتأتي المسيرة الاحتجاجية لساكنة فجيج، ضمن سلسلة مسيرات تصاعدية بشكل شبه يومي منذ شهر تقريبا، احتجاجا على ما وصفوه ب"ارتباك" جماعة فجيج في اتخاذها قرار الانضمام لشركة الشرق للتوزيع، حديثة التأسيس، والمخول لها تدبير عدد من المرافق الحيوية بالجماعات الترابية بجهة الشرق، بيد أن جماعة فجيج صوتت ضد قرار الانضمام ثم تراجعت عنه خلال يومين في دورة استثنائية. وعبر مواطنون في حديثهم لجريدة "العمق"، عن رفضهم لقرار انضمام جماعة فجيج لمجموعة الجماعات المحلية بجهة الشرق التي صوتت لصالح الانضمام لشركة الشرق للتوزيع باستثناء جرادة، معبرين عن تخوفهم من الزيادة في التسعيرة، وأشار المتحدثون، إلى كون مدينة فجيج لها طابعها الخصوصي في ما يتعلق بتدبير قطاع الماء منذ سنوات عدة، وكذا لكون المدينة الحدودية تواجه تحديات الجفاف وقلة التساقطات المائية مما أثر على الواقع المعيشي في غياب موارد أخرى. من جهته، كشف عضو بمجلس جماعة فجيج، كان قد صوت برفض تفويت قطاع الماء لشركة الشرق للتوزيع، أن أعضاء الجماعة صوتوا في الجلسة الأولى برفض انضمام المجلس لمجموعة الجماعات المحلية لجهة الشرق، إلا أن لقاء رئيس الجماعة الترابية لفجيج ونائبين له، بعامل الإقليم، دفع الرئيس للدعوة لدورة استثنائية تتضمن نقطة واحدة تتعلق بقرار الانضمام لشركة الشرق للتوزيع، وهو ما تم خلال الدورة، بتصويت 9 أعضاء لصالح القرار مقابل رفض8 أعضاء. من جهة أخرى، أوضح رئيس جماعة فجيج، عبد النبي عافي، أن لقاxه بعامل إقليم فجيج، كان بمثابة "تبديد للمخاوف" وإقناع بالتراجع عن قرار الرفض، مشيرا إلى أنه وأعضاء المجلس قرروا التراجع عن قرار رفض انضمام المجلس لشركة الشرق للتوزيع، بناء على توضيحات وتفسيرات عامل الاقليم لعدد من النقاط. وعبر المسؤول الجماعي، عن تشبته بقرار الانضمام لمجموعة الجماعات المحلية التي انضمت لشركة الشرق للتوزيع، مشيرا إلى أنه مهتم بمصالح الساكنة ويدافع عنها أيضا، كما وجه أصابع الاتهام لمن وصفهم ب"المشوشين على عمل المجلس وناشري المغالطات"
