أعلنت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، توسيع نطاق استماعها عن طريق وضع بريد إلكتروني رسمي رهن إشارة المؤسسات والجمعيات والتنظيمات السياسية والنقابية ومختلف الفعاليات، وكذا وضع الوثائق والبلاغات، مستقبلا، رهن إشارة العموم للتتبع والمواكبة. وجاء إعلان توسيع الاستماع، وفق الهيئة تفعيلا للمقاربة التشاركية الواسعة، التي دعت إليها الرسالة الملكية، الموجهة إلى رئيس الحكومة، بشأن مراجعة مدونة الأسرة. ووضعت الهيئة، وفق بلاغ لها، عنوانها الإلكتروني الرسمي: [email protected] قصد تلقي المذكرات (أو مذكرات إضافية) والمساهمات المتضمنة لمقترحاتها ولتصوراتها بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، بما يساهم في تحقيق المرامي التي حددتها الرسالة الملكية السامية. وقالت الهيئة إنها تُعول كثيرا على المساهمات المكتوبة التي ستتوصل بها، بما ستحمله من قوة اقتراحية هامة، والتي ستشكل، إلى جانب المذكرات التي توصلت بها خلال جلسات الاستماع، وكذا المقترحات التي تم التعبير عنها خلالها، الرصيد الوثائقي الذي سيتم الاشتغال عليه. وعبرت اللجنة عن أملها في توسيع دائرة المساهمين في هذا المشروع المجتمعي الذي يهم جميع المغاربة، الذين تحول أسباب موضوعية دون الاستماع إليهم مباشرة، وذلك إما لأسباب تتعلق بهم، أو بالحيز الزمني المخصص من قبل الهيئة لهذه المرحلة من عملها. وأعلنت الهيئة أنه في القريب العاجل، ستضع رهن إشارة العموم، موقعا إلكترونيا يتضمن المعطيات والوثائق والصور والبلاغات الصادرة عنها، بما يتيح مواكبة عملها ومتابعته بشكل منتظم.