دعت 17 نقابة عمالية في إسبانيا، حكومة مدريد إلى قطع العلاقات مع إسرائيل، وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد تل أبيب، مؤكدة حق المقاومة الفلسطينية في الدفاع عن أرضها من الاحتلال. ووجهت النقابات بلاغا مشتركا إلى مجلس النواب الإسباني تحت عنوان "فلسطين ليست قضية خاسرة"، موضحة أن النقابات والمنظمات التي تمثل العمال "تريد معالجة قضية بالغة الأهمية في هذا الوقت، وأولها علاقة الدولة الإسبانية بإسرائيل وحكومتها الصهيونية". وأضاف البلاغ: "شهدنا في الأيام الأخيرة أحداثا مأساوية للشعب الفلسطيني، الذي عانى منذ عقود من الاحتلال والفصل العنصري والظلم، الذي ارتكبته الحكومات الصهيونية الإسرائيلية وجيشها، منذ 7 أكتوبر، من جرائم حرب وقصف العشوائي ضد السكان المدنيين والمستشفيات والمدارس، وانقطاع الكهرباء والماء والوقود والأدوية والمواد الغذائية". وتابع المصدر ذاته "من الضروري أن نفهم السياق التاريخي لهذا الصراع، الذي أدى قيام إسرائيل عام 1948 إلى احتلال الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين". وأشار إلى أن "800 ألف فلسطيني ما زالوا يعيشون اليوم كلاجئين في أرضهم، وتواصل إسرائيل، بتمويل كبير من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي، تجاهل القانون الإنساني الدولي وتستمر في احتلالها الإجرامي لفلسطين". واعتبر البلاغ أن "أسلوب إسرائيل في التطهير العرقي، والفصل العنصري المتواصل ضد الفلسطينيين، معترف به ومرفوض من قبل قطاعات واسعة من اليهود والأكاديميين، من قبل منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، والتقريرين الأخيرين للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وخاصة في قطاع غزة، حيث يعيش 2.4 مليون فلسطيني في ظروف غير إنسانية، محرومين من حقوقهم الأساسية". وأكدت النقابات الإسبانية على أن "المقاومة الفلسطينية، التي يصفها المجتمع الدولي بالإرهاب، هي في الواقع مظهر مشروع لحق الشعوب المغتصبة في قتال المعتدين عليها، وقد عانى الفلسطينيون من ظلم غير مقبول ورسالتهم بسيطة: لقد طفح الكيل"، وفق البلاغ. ولكل هذه الأسباب، تقول النقابات: "نحث حكومة الدولة الإسبانية على قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدولة التي تديم نظام الفصل العنصري المقيت وتنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني". وطالبت النقابات العمالية الموقعة، وبعد النداء العلني للنقابات الفلسطينية، الدولة الإسبانية بتبني موقف واضح وعادل وداعم للدفاع عن فلسطين. وأيدت النقابات، بالإجماع، إجراءات مثل تلك التي تروج لها حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات "BDS" ضد إسرائيل، كوسيلة لتعزيز التغييرات الإيجابية في المنطقة، وحث البلاغ الحكومات في جميع أنحاء العالم على "إدانة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وخرق جميع الاتفاقيات مع إسرائيل على الفور، وخاصة تلك المتعلقة بالتعاون العسكري". وطالبت النقابات الحكومة والبرلمانيين الموافقة على هذه المبادرات، "كموقف ضد الفظائع التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية الصهيونية في قطاع غزة والضفة الغربية ضد الشعب الفلسطيني". وشددت على أن "نضال الشعب الفلسطيني يتطلب تضامنا عالميا، ونطلب من الحكومة والبرلمانيين اتخاذ موقف تضامني نشط مع الشعب الفلسطيني، ضد الفصل العنصري والتطهير العرقي وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل منذ أكثر من 75 عاما". وفيما يلي النقابات الموقعة: 1-CGT 2-Cobas 3- Solidaridad Obrera 4-Alternativa Sindical de Clase 5-SAT 6-Plataforma Sindical E.M.T. 7- INTERSINDICAL VALENCIANA 8- INTERSINDICAL VALENCIANA ICS 9- SOC 10-CSI 11-CUT 12-FEDERACIÓN SINDICAL CANARIA 13-11T CENTRAL UNITARIA DE TRABALLADORAS 14-STM INTERSINDICAL VALENCIANA 15-S.F. CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL 16-CNT 17-CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL