دعا الفريق الحركي بمجلس النواب، في تعديلاته على مشروع قانون المالية لسنة 2024، إلى فرض ضريبة على الأرباح المهمة التي يتحصل عليها المؤثرون عبر منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وغيرهم ممن يوجد خارج نطاق التضريب، وذلك على غرار باقي المهن المنظمة. واقترح الفريق المنتمي للمعارضة، إدراج الموارد المالية التي يتحصل عليها الأشخاص الذاتيون القاطنون بالمغرب عبر منصات وتطبيقات رقمية، ضمن خانة الأجور التي تطبق عليها الضريبة على الدخل، كما هو الحال بالنسبة للأجور والمرتبات والتعويضات والإعانات الخاصة، والمعاشات والإيرادات العمرية، والمنافع النقدية أو العينية الممنوحة زيادة على الدخول. وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، قد رفض العام الماضي خلال البت في التعديلات على مشروع قانون مالية 2023، تعديلا لفرق المعارضة حول تضريب أرباح صناع المحتوى، قبل أن يؤكد بأن الحكومة ستقوم بتضريبها مستقبلا، دون أن يحدد موعدا لذلك. إلى ذلك، حملت تعديلات الفريق الحركي، والتي اطلعت عليها "العمق"، اقتراحات لفائدة المقاول الذاتي، حيث اقترحت "توسيع دائرة الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للمقاولين الذاتيين، باقتراح مائة ألف درهم كحد أدنى بدل 80 ألف درهم". هذا الاقتراح يهدف، بحسب المصدر ذاته، إلى المزيد من التشجيع للمقاولين الذاتيين، بتوسيع دائرة الإعفاء من الضريبة على الدخل، وذلك باقتراح إخضاع المبلغ الذي يزيد عن مائة ألف درهم للضريبة على الدخل عن طريق الحجز من المنبع، بدل 80 ألف درهم. واقترح الفريق المعارض، تخفيض رسم الاستيراد على آلات الحلاقة من 30% المقترحة إلى 10% لأن هذه الآلة واسعة الاستعمال من طرف مهنيي الحلاقة، وأيضا تخفيض رسم الاستيراد على المسخنات والأجهزة الحرارية وغيرها من 30% المقترحة إلى 17.5% "على اعتبار أنها أجهزة واسعة الاستعمال، مع استحضار أن الطهي بالغاز سيصبح مكلفا بعد الارتفاع الذي ستشهده قنينات الغاز، كما أن الانتاج المحلي لهذه المنتجات لازال ضعيفا"، وفق تعليله. في السياق ذاته، رفض رفع رسم الاستيراد بالنسبة للهواتف الذكية إلى 30 بالمائة، حيث اقترح الفريق الحركي الإبقاء على رسم الاستيراد المحدد في 2.5% بالنسبة للهواتف الذكية، لأن الإنتاج المحلي من جهة لا يساير طفرة الإقبال على هذه الأجهزة، ومن جهة أخرى من أجل تشجيع المواطنين على استعمال الرقمنة في إطار المغرب الرقمي.
