قال الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الصادق الرغيوي، إن النقابات الأربع الأكثر تمثيلية ستعقد اليوم الخميس اجتماعا للنظر في الخطوات التي يمكن اتخاذها تفاعلا مع ما يحدث في قطاع التعليم. وأوضح المتحدث في تصريح لجريدة "العمق" ان النقابات لم تتوصل منذ لقائها بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بأي دعوة أخرى، مؤكدا على أن النقابات تؤمن بالتفاوض والحوار من أجل إيجاد حل لملفات رجال ونساء التعليم. وكان الوزير يونس السكوري، قد استقبل الجمعة الماضي، النقابات الأربعة الموقعة على اتفاق 18 يناير، حيث سيرفع تقرير لرئيس الحكومة الذي سيلتقي بالنقابات في موعد قريب لم يتم تحديده بعد. وقال المتحدث جوابا عن سؤال لجريدة العمق حول سقف انتظارات النقابات في ظل تناسل التنسيقيات التي تختلف مطالبها من تنسيقية لأخرى، (قال) إن التنسيقيات هي تعبير اجتماعي نتيجة أزمة الحوار بين الحكومات المتعاقبة والحركة النقابية لأزيد من عقد من الزمن، وهو ما خلف تراكما للعديد من الملفات، وفق تعبيره. وأوضاف أن نقابته تعتبر الحد الأدنى من المطالب التي يجب تحقيقها لرجال ونساء التعليم، إدخال تعديلات في النظام الأساسي والتي تضمن الكرامة لنساء ورجال التعليم، وإعادة الاعتببار للشغيلة التعليمية، والزيادة في أجور العاملين بقطاع التعليم وفي التعويضات إسوة بباقي القطاعات الأخرى. وشهدت العاصمة الرباط، أول أمس الثلاثاء، "طوفانا أبيض" للأساتذة الذين حجوا من مختلف مدن وقرى المملكة، للمطالبة بإسقاط النظام الأساسي الجديد لقطاع التعليم، تزامنا مع استمرارهم في إضراب وطني جديد يمتد لسبعة أيام. وعرف شارع محمد الخامس، أبرز شارع في العاصمة الرباط، مسيرة حاشدة للشغيلة التعليمية، احتجاجا على مضامين النظام الأساسي الذي صادق عليه المجلس الحكومي، أكتوبر الماضي. ورفع الأساتذة أمام مبنى البرلمان، شعارات غاضبة تندد ب"نظام بنموسى الجديد" وتطالب بسحبه وإعادة النظر في مقتضياته بما ينصف كل الفئات المتضررة ويرتقي بأوضاعها المادية والاجتماعية ويعيد الاعتبار لها. وكانت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، قد أعلنت للأسبوع الرابع على التوالي إضرابات شلت بشكل غير مسبوق المؤسسات التعليمية العمومية، بسبب ما أسمته "إصرار وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة على فرض وتمرير النظام الأساسي المجحف والذي ترفضه مختلف فئات الشغيلة التعليمية".