أعلن الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، أحمد عبادي، عن إحداث "مركز مصالحة" الذي ستوكل إليه مهام مكافحة التطرف العنيف وإعادة تأهيل وإدماج المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب والتطرف. المركز المحدث بتعليمات ملكية، سيتم توطينه بالرابطة المحمدية، وفقا لشروط محددة في اتفاقيته التي وقعت بين كل الرابطة المحمدية للعلماء، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة الاقتصاد والمالية، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء. المركز حسب ما جاء في كلمة لعبادي خلال ترأسه حفل توقيع الاتفاقية، اليوم الخميس، سيسهر على الإشراف على البرنامج التأهيلي "مصالحة" في صيغته الحالية وضمان استمراريته ودعم ومواكبة المستفيدين من البرنامج بعد الإفراج عنهم. عبادي كشف أيضا أن "مركز مصالحة"، سيضطلع بمهام جديدة تمتد إلى "صياغة برامج للوقاية من مخاطر السقوط في التطرف وإحداث نظام يقظة واتخاذ التدابير الممكنة لحماية المحيط الأسري المباشر للمستفيدين من برنامج مصالحة، من خطر تبني الأفكار المتطرفة". وسيشرف على توجهاته العامة وفقا لما أورده عبادي، "مجلس للتوجيه الذي سيرأسه الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء ويتشكل من الشركاء الدائمين لبرنامج مصالحة، والفاعلين المؤسساتيين المشاركين في البرنامج وتوكل إليه مهام تداولية وتقريرية مرتبطة بوضع استراتيجية عمل المركز وتقييمها دوريا بالإضافة إلى الاختصاصات التي تحددها بنود الاتفاقية". وبخصوص المستوى العلمي ف"ستشكل لجنة علمية تتكون من خبراء يعينون من طرف مجلس التوجيه، دورها الاضطلاع بالجوانب العلمية والبيداغوجية للمركز، إضافة الى السهر على الدراسات والأبحاث وبلورة أفكار علمية حول محاربة التطرف في انسجام مع دور المركز" أما بشأن التدبير والتسيير، فإنه يشرف عليه "طاقم إداري يتكون من مدير وأطر يتكلف بالتدبير اليومي لمختلف مرافق المركز، ومهام أخرى تحددها بنود هذه الاتفاقية ويساعده في مهامه خبراء وأعوان يتم تعينهم وتعبئتهم لهذا الغرض". وشار إلى أن الاتفاقية وقعها كل من الأمين العام للرابطة أحمد عبادي، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، والوزير المنتدب لدى وزارة المالية فوزي القجع، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، ورئيس ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
