اقترحت حكومة عزيز أخنوش، إحداث 30 ألف و34 منصبا ماليا برسم الميزانية المالية لسنة 2024، بالإضافة إلى إحداث 20 ألف منصب مالي لفائدة الأكاديميات الجهوية، تتوزع بين 18 ألف لتوظيف الأساتذة و2000 لتوظيف أطر الدعم التربوي. وبحسب مشروع قانون المالية لسنة 2024، فإن هذه المناصب مخصصة في المقام الأول لوزارة الداخلية ب7.944 منصب مالي، و7 آلاف لإدارة الدفاع الوطني، و5.500 لوزارة الصحة، و2.600 للتعليم العالي، و2.600 منصب مالي لوزارة الاقتصاد والمالية. وتوزعت باقي المناصب المالية، على مندوبية السجون ب1000 منصب، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ب450 منصب مالي، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ب400 منصب مالي، ووزارة التربية الوطنية ب384 منصب. فيما اقترح الحكومة إحداث 250 منصب مالي بوزارة التجهيز والماء، و210 بوزارة الفلاحة، و200 منصب للبلاط الملكي، و155 منصب لوزارة العدل، و135 منصب مالي لوزارة الشؤون الخارجية، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل ب110 منصب مالي. فيما خصصت لرئاسة الحكومة، 100 منصب مالي، ولوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة 80 منصبا ماليا، و65 منصبا لفائدة الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي، و60 منصبا ماليا لكل من المحاكم المالية، ووزارة السياحة، ووزارة الشغل، والمندوبية السامية للتخطيط. علاوة على 50 منصبا ماليا لكل من وازرة النقل واللوجستيك، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و40 منصبا ماليا لكل من وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة، و35 منصبا ماليا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، و30 منصبا ماليا لوزارة التضامن. هذا بالإضافة إلى اقتراح إحداث 20 منصبا ماليا لكل من مجلس النواب، ومجلس المستشارين، والأمانة العامة للحكومة، والوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، و20 منصبا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و12 منصبا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئية، فيما تم اقتراح تخصيص 10 مناصب مالية لمندوبية قدماء المقاومين. وبحسب مشروع قانون المالية لسنة 2024، فإنه يؤهل لرئيس الحكومة توزيع 500 منصب مالي على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصيص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. وعلاوة على المناصب المالية المذكورة، فإنه يحدث لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ابتداء من فاتح يناير 2024، 250 منصبا ماليا للملحقين القضائيين الناجحين في امتحان نهاية التمرين والمعينين كقضاة في السلك القضائي. إضافة إلى 250 منصبا ماليا تخصص للملحقين القضائيين الناجحين في امتحان نهاية التمرين والمعينين كقضاة في السلك القضائي، و250 منصبا ماليا تخصص حصريا للملحقين القضائيين الذين يشغلون إلى غاية 31 دجنبر 2023 مناصب مالية بوزارة العدل. كذلك، 300 منصب مالي تخصص حصريا للملحقين القضائيين الذين اجتازوا بنجاح مباراة الملحقين القضائيين قبل هذا التاريخ، على أن تتحمل ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية النفقات الناتجة عن هذه التسوية.
