مجلس وزاري مرتقب هذا الأسبوع للمصادقة على توجهات "مالية 2024"

علمت جريدة "العمق" من مصادر مطلعة، أن الملك محمد السادس، يرتقب أن يترأس خلال هذا الأسبوع مجلسا وزاريا للمصادقة على التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2024.
وأكدت المصادر ذاتها أن مجلسا وزاريا ينتظر أن ينعقد الخميس أو الجمعة المقبلين، حيث يرتقب أن يكون موضوعه الأساسي هو قانون المالية للسنة المقبلة، حيث جرت العادة أن يترأس الملك اجتماعا مماثلا كل سنة، ويتبعه المصادقة على المشروع بمجلس الحكومة.
وينص الفصل ال49 من الدستور على أن المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك يتداول في قضايا ونصوص عديدة، ضمنها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية.
فيما تنص المادة ال46 من القانون التنظيمي للمالية على أنه "يتولى الوزير المكلف بالمالية تحت سلطة رئيس الحكومة إعداد مشاريع قوانين المالية للتوجهات العامة المتداول بشأنها في المجلس الوزاري وفقا للفصل ال49 من الدستور".
وينص القانون على ضرورة إيداع مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بمجلس النواب قبل 20 أكتوبر من كل ولاية تشريعية، وهو ما يعني أن الحكومة ملزمة بإيداع هذا المشروع قبل التاريخ المشار إليه.