لم يعد صراع مستشاري فريق الأحرار مع عمدة الرباط عضوة ذات الفريق أسماء أغلو، حبيس المراسلات الإدارية والعرائض وأروقة مجلس الجماعة بل انتقل إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بلبوس ما اعتبره عدد من المستشارين "تطبيلا وتشويها وفبركة"، متوعدين بمتابعة قضائية لصفحات فيسبوكية مساندة للعمدة. يأتي ذلك بعد ظهور بيان، علمت جريدة "العمق" أنه يعود لمستشارين من فريق الأحرار، يستنكرون من خلالها بث صفحات على موقع فيسبوك مساندةٍ لأسماء اغلالو، ما قالوا إنها منشورات وفيديوهات مفبركة تسعى للنيل من سمعة عدد من مستشاري وبرلماني ورؤساء المقاطعات بالرباط وتشويه منتخبي المدينة أمام الساكنة. واعتبر البيان أن عدم مبادرة رئيسة المجلس الجماعي للتبرؤ من صفحات وصفها ب "القذرة" تحمل اسمها وصورتها أمر يكشف الجهة التي تقف وراء حملة التشهير، متوعدين بمباشرة الإجراءات القانونية لمتابعة من يقف وراء ما اسموها "صفحات التشهير المأجورة" أمام القضاء ومتابعة كل من يدفع ل "الدمى التي تقوم ببث الإشاعات، واستخدام صور مسؤولين جماعيين لترويج الأكاذيب". حسب تعبير البيان. وكرد فعل على الشرخ في المواقف بين الطرفين، يذكر أن فريق الأحرار بجماعة الرباط قد انتخب التونارتي رئيسا للفريق بمجلس جماعة الرباط، وإدريس الرازي نائبا له، دون العودة إلى العمدة وعضوة الفريق أسماء اغلالو، احتجاجا على ما اعتبروه تدبيرا انفراديا، وغياب للتواصل وعدم التنسيق، وتراكم للأخطاء. وأشار المصدر إلى أن ما وصفها ب "المحاولات المسعورة" جاءت مباشرة بعد لقاء حزبي حضرته عمدة الرباط، وتناولت مخرجاته عدد من وسائل الإعلام الوطنية، الأمر الذي يكشف حسب البيان "الهدف من هذه التحركات البئيسة" وفق تعبيرهم، مؤكدين على أن الصراع السياسي يجب أن يجعل مصلحة المدينة فوق كل اعتبار. وأكد المستشارون أن التدافع السياسي مكانه هو الهيئات الحزبية، والمجالس المنتخبة التي وضعت الساكنة ثقتها فيها لخدمة الصالح العام، متوعدين بالمضي قدما في إحداث التغيير على مستوى المجلس الجماعي ليرقى لمستوى تطلعات ساكنة العاصمة. يشار إلى أن بلاغ لفريق فيدرالية اليسار كان قد سجل في دورة ماي بمجلس الرباط، "السماح لشخص يسير صفحة "محبي عمدة الرباط أسماء غلالو" على الفيسبوك، بالتصوير داخل القاعة، في خرق للقانون الداخلي للمجلس الذي يمنع التصوير لغير الصحفيين المعتمدين"، مضيفة أنه عندما تنبه لوجوده مستشارو فيدرالية اليسار، كان ردة فعله هو الاعتداء الجسدي على المستشارين، وكيله لوابل من الشتائم لهم، أمام أنظار رئيسة المجلس وممثل سلطة الرقابة.
