أوصى تقرير حديث لمجلس المنافسة بضرورة سن إعانة مالية موجهة للكتاب المدرسي، وذلك في إطار تفعيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية وإرساء السجل الاجتماعي الموحد. ودعا المجلس ضمن رأيه رقم ر/2/23 حول سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي إلى وجوب "إجراء مراجعة عميقة للمناهج والبرامج المدرسية، مع إشراك جميع الأطراف المعنية بهذه المناهج، لاسيما جمعيات أباء وأولياء أمور التلاميذ والأساتذة والأكاديميين المتخصصين وممثلي الناشرين". وأشار المجلس في تقريره الذي اطلعت عليه "العمق"، إلى ضرورة جعل إنتاج الكتب المدرسية الموجهة للسلكين الابتدائي والثانوي من اختصاص الدولة "باعتباره عملا يؤسس للسيادة الوطنية، بحيث يتعين على الدولة أن تستمر في الاحتفاظ باختصاص إعدادها، وحقوق المؤلف المرتبطة بها، وأن تستهدف خلق صرح يخدم وحدة الأمة وهويتها وقيمها". في نفس الصدد، أكد المجلس المعني ضرورة تحميل الأساتذة مسؤولية اختيار كتب مدرسية أخرى من غير الكتب "الرسمية" المعتمدة، وذلك عن طريق مجالس تعليم يعاد تشكيلها، باعتبار أن الأساتذة هم الأكثر تؤهلا لتحديد حاجيات تلاميذهم من الكتب الموازية وكتب التعليم الخصوصي وكتب الانفتاح الأخرى. وأكد التقرير على ضرورة جعل البرامج الدراسية المنبثقة متاحة للعموم سنة واحدة على الأقل قبل دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الناشرين من التنافس بينهم وتقديم أفضل العروض لإنتاج الأدوات التي تستجيب للبرامج المذكورة على النحو الأنسب، علما أنه يجب ترك حرية اختيار الكتب "المكيفة أو الموازية" في النهاية للأساتذة. ونبه المجلس ضمن نفس الرأي، إلى الحاجة نحو إجراء مراجعة جذرية للنموذج الاقتصادي الذي يقوم عليه سوق الكتاب المدرسي من خلال إدماجه كعنصر محوري في السياسات العمومية لإصلاح التعليم، وذلك "استنادا لمنطق اقتصادي يحفز الإبداع والابتكار، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والمجتمعية للبلاد"، وضرورة إجراء مراجعة معمقة للأدوار والمهام المنوطة بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ذات الصلة بالكتاب المدرسي. وحث الرأي نفسه على ضرورة "تفعيل إطار قانوني وتنظيمي جديد يمد الجهات الفاعلة المعنية برؤية ومقروئية، حيث كشفت التجربة أن التقنين الإداري الحالي لسوق الكتاب المدرسي لا يوفر الأمن القانوني ولا حتى الرؤية لصالح الفاعلين الصناعيين الراغبين في الاستثمار في سوق النشر بصفة عامة، والكتاب المدرسي بصفة خاصة".