فتحت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، فصلا جديدا من فصول محاكمة شبكة متهمة بتزوير محررات رسمية واستعمالها للاستيلاء على عقار الغير، يتزعما "ع" شقيق البرلماني محمد بودريقة وموثق. وفتحت المحكمة الملف في مراحل المحاكمة الابتدائية، يوم 28 غشت 2023، بينما عقدت الجلسة الثانية بتاريخ 11 شتنبر الجاري، وقررت تأجيلها إلى 2 أكتوبر 2023، لاستدعاء المتهم السابع. ويتابع (ع. بودريقة)، المتهم الرئيسي في هذا الملف بصفته منعشا عقاريا، في حالة اعتقال منذ توقيفه في 2022، بمطار محمد الخامس رفقة موثق بمدينة الدارالبيضاء متهم هو الآخر في الملف ذاته. وقرر قاضي التحقيق متابعة "ع. بودريقة"، بعد إسقاط جناية تكوين عصابة إجرامية، بتهمة "المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله، وجنح المشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لهوية والمشاركة في استعمالها، ثم جنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية والمشاركة في التزوير". ويتابع ع. بودريقة رفقة ستة متهمين، بينهم سيدة من أقرباء المشتكية وموثق، وطبيبة أخصائية في الأمراض العقلية، ومدير وكالة الشركة العامة المغربية للأبناك واثنين آخرين. وتعود تفاصيل القضية، إلى دعوى رفعتها الابنة ووريثة الهالكة التي تم تزوير وثائقها وهي صاحبة الملك العقاري المسمى "بلاد حادة" موضوع رسم عقاري عدد "49/11384′′، بتيط مليل بالدارالبيضاء. وحسب تفاصيل القضية، فقد كانت الهالكة صاحبة الملك "ح.ص"، قيد حياتها، قبل أن يشتد عليها مرض "الزهايمر"، تشارك السكن مع سيدة مشتكى بها توجد ضمن المتهمين وتدعى "ب. غ"، إلا أنه وبعدما تدهورت حالة الهالكة، انتقلت للعيش مع ابنتها "المشتكية". وأضافت المعطيات التي حصلت عليها جريدة "العمق"، في وقت سابق، أن الهالكة عندما انتقلت للعيش مع المشتكية، اكتشفت الأخيرة ضياع بطاقة والدتها الوطنية في ظروف غامضة قبل 27 شتنبر 2019، فقامت بإنجاز بطاقة تعريف جديدة لوالدتها تنتهي مدة صلاحيتها سنة 2029. وبعد أن اشتد المرض على الهالكة صاحبة الملك، باشرت المشتكية بإجراءات التحجير، بتاريخ 03 فبراير 2020، إلا أن المشتكية لم تكمل هذه الإجراءات بسبب وفاة والدتها. وسجلت المعطيات ذاتها، أن ابنة الهالكة، "تفاجأت بأن المشتكى بهم، وهم مالك شركة PBA IMMOBILIER "ع بودريقة"، والموثق "ي س"، و"ب غ" و"ع ب" وطبيبة مختصة في الأمراض العقلية، "ل ب"، ثم مدير وكالة الشركة العامة المغربية للأبناك الكائنة بشارع ادريس الحارثي، "كانوا شركاء في اعتماد البطاقة الوطنية الخاصة بوالدة المشتكية، التي سبق وضاعت منها أواخر 2019، والتي انتهت صلاحيتها في 2 فبراير 2022، من أجل تزوير عقد بيع رسم عقاري يوجد أصله بالمحافظة العقارية بمديونة". وأكدت المعطيات ذاتها، أن الموثق "المتهم" لم ينجز العقد موضوع الطعن بالتزوير من طرف المشتكية، بحضور المرحومة "ح.ص"، وإنما "بحضور شخصية أخرى استغلها الأطراف في تزوير العقد"، إذ سبق وأكدت "المشتكية أن والدتها قيد حياتها وفي أيامها الأخيرة أي طوال سنة 2020، لم تغادر بيتها يوما، إلا للمحكمة أو من أجل التطبيب". وذكرت المعطيات ذاتها، "أن والدة المشتكية، سبق وتقدمت قيد حياتها قبل مرضها، بشكايات ضد السيدة التي كانت تشاطرها السكن سابقا، وهي "ب.غ"، من أجل "الضرب ومحاولة القتل". وطالبت المشتكية من القضاء وفق المعطيات ذاتها، بالتحقيق في القضية التي اعتقل على إثرها المشتكى بهم، من أجل "التزوير في محرر رسمي واستعماله، وفتح حساب سحب مبالغ مالية بدون وجه حق، والنصب وتكوين عصابة إجرامية".
