راسل والي جهة طنجةتطوانالحسيمة، اليوم الخميس، رؤساء المقاطعات الأربع "بني مكادة، طنجةالمدينة، السواني، الشرف مغوغة"،لإخبارهم بقرار يقضي بمنع تسليم الشواهد الإدارية، للربط بشبكتي الكهرباء والماء الصالح للشرب، واتخاذ اجراءات جديدة. وكشفت المراسلة،التي حصلت "العمق" على نسخة منها، أن الوالي اشترط على المقاطعات الأربع، عدم تسليم الشواهد الإدارية في الأحياء الناقصة التجهيز للتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء دون موافقة لجنة تضم كل من النائب المكلف بتسليم الشواهد بالمقاطعة والسلطة المحلية وشركة "أمانديس" المفوض لها القطاع، وإرسال نسخة من الشواهد الإدارية التب تم تسليمها إلى ولاية الجهة في مدة لا تتجاوز الأسبوع. وحسب ذات المراسلة، فإنه تم منع أيضا تسليم الشواهد الادارية داخل التجزئات والتجمعات السكنية والبنايات التي تتطلب الحصول على رخص السكن والشواهد المطابقة، وحسب ذات المراسلة، فإن السلطات اكتشفت مؤخرا، مجموعة من البنايات غير القانونية استفاد أصحابها من خدمة الربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء بعد حصولهم على شواهد إدارية انفرادية لهذا الغرض صادرة عن مصالح المقاطعات دون احترام المساطر القانونية المعمول بها في هذا المجال. وسجلت هذه الواقعة، حسب ذات المراسلة، أن يساهم في تنامي ظاهرة البناء "العشوائي" وتشجيعه، وتشويه المشهد العمراني للمدينة، وضرب مبدأ المساواة بين المرتفقي الادارة في ضرورة الحصول على رخصة لإحداث أي بناء أو تعديل أو إصلاح من جهة، وتفويت مداخيل مهمة على ميزانية الجماعة. في ذات السياق، استمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمقرها بالدار البيضاء، لعمدة مدينة طنجة، بحر الأسبوع الماضي، بعد تقديمه شكاية ، بعد اكتشاف رخص للسكن مزورة وشواهد إدارية بتجزئات سكنية.