كشف والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حاجي، عن الأسباب التي دفعت سلطات الإقليم إلى تنفيذ قرار الهدم الذي طال عدد من البنايات بجماعة أورير، مؤكدا على أن العملية ستشمل الجماعات الواقعة على الشريط الساحلي بشمال مدينة أكادير. وأوضح حاجي، خلال كلمته بمناسبة حفل تنصيب رجال السلطة الجدد، بأن المحرك الأساسي لهذه العملية هو تطبيق القانون فقال:"هنا أرى من الضروري أن أفتح القوس لتسليط الضوء على عمليات الهدم التي تعرفها حاليا جماعة أورير، وما صاحبها من قيل وقال حول دواعي هذه العملية، والحال أن المحرك الأساسي للعملية هو تطبيق القانون لا أقل و لا أكثر". وشدد والي جهة سوس ماسة، أن عملية الهدم ستشمل جميع البنايات المشيدة بصفة غير قانونية على الملك العام للدولة أو تلك التي بنيت في مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية المؤطرة لهذا المجال، مبرزا أن المخالفات المرتكبة تبقى مستمرة ولا يطالها التقادم. وأشار ذات المسؤول الإقليمي إلى أن عمليات الهدم ستشمل في مرحلة ثانية الجماعات الواقعة على الشريط الساحلي لشمال أكادير، و هي جماعات تاغزوت، تامري و إمسوان، قبل أن يتم تعميمها على مختلف الجماعات الواقعة بالنفوذ الترابي لعمالة أكادير إداوتنان.