للأسبوع الثاني على التوالي، تواصل سلطات إقليمأكادير إداوتنان تنفيذ قرارات الهدم الصادرة في حق عشرات البنايات المخالفة لقانون التعمير بجماعة أورير شمال مدينة أكادير. وبعد عمليات الهدم التي طالت عددا من البنايات بمنطقة تمرات التابعة ترابيا للجماعة المذكورة، الأسبوع المنصرم، باشرت في هذه اللحظات جرافات المجلس الاقليمي لأكادير اداوتنان بأمر من السلطات المعنية، عملية هدم أخرى بحي "الزناكي" في انتظار ان تشمل العملية بنايات إضافية بأحياء أخرى بأورير. وفق ما عاينته جريدة العمق المغربي فإن البناية التي يجري هدمها في هذه اللحظات تتكون من خمس طوابق في الوقت الذي لا يسمح فيه قانون التعمير بالمنطقة إلا بطابقين، مما يطرح عشرات التساؤلات حول عدم تحرك السلطات المعنية حينما كانت تشيد هذه البنايات قبل سنوات. ويشار إلى أن عمليات الهدم التي باشرتها سلطات إقليمأكادير إداوتنان، مطلع الأسبوع الماضي، ملت عدد من البنايات العشوائية بالنفوذ الترابي لجماعة أورير، بما فيها مشروع سياحي يتكون من مأوى ومطعم، تعود ملكيتها لرئيس الجماعة المذكورة وعضو مجلس جهة سوس ماسة لحسن المراش، استنادا إلى التقارير المنجزة من طرف لجنة وصفتها مصادرتا برفيعة المستوى. ووفق المعلومات التي توصلت بها جريدة "العمق المغربي" من مصدر خاص، فإن قرار الهدم هذا الذي جاء في إطار عمليات التصدي لانتشار البناء العشوائي بالإقليم، ستطال 51 بناية، تعود ملكية أغلبها لمستثمرين في القطاع السياحي ومسؤولين بالمنطقة، فيما صدر حكم الهدم موقوف التنفيد في حق 6 بنايات أخرى مع إلزام أصحابها بأداء غرامات مالية وصفها مصدر الجريدة بالكبيرة. وأوضح ذات المصدر، أن التقارير الميدانية المنجزة من طرف لجنة تفتيش مركزية، حلت بأكادير إداوتنان قبل أسابيع، أكدت وجود قرابة 300 بناية مخالفة لقانون التعمير بالنفود الترابي لجماعة أورير، حوالي 12 كيلومتر شمال مدينة أكادير، من بينها فندقاً يتكون من ثلاثة طوابق، ومشروع سياحيٍّ شيد من طرف الرئيس الحالي لجماعة أورير سنة 2016، وعشرات البنايات السكنية. وفي ذات السياق، سبق لرئيس جماعة أورير وعضو مجلس جهة سوس ماسة؛ لحسن المراش، وأن علق خلال تصريح خص به "العمق المغربي" على إقدام سلطات إقليمأكادير إداوتنان، على هدم مشروع سياحي في ملكيته بالنفود الترابي للجماعة المذكورة. وقال المراش، في حديثج مع جريدة "العمق"، إن "مشروعه السياحي المهدوم، شيد قبل ولوجه لعالم السياسة، وكان يزاول أنشطته السياحية في إطار القانون منذ سنوات، مؤكدا أنه يتوفر على جميع التراخيص المسلمة من طرف المؤسسات المعنية". وأبدى المراش، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، استغرابه من قرار هدم مشروعه السياحي، قائلا:" لم أفهم كيف يتم اتخاذ قرار مثل هذا في حق مشروع سياحي مرخص له بمزاولة أنشطته، وأنا لم يسبق لي وأن حرر في حقي أي محضر ولم أتوصل بقرار الهدم إلى أن تفاجأت بتنفيذه". وبخصوص مكان تواجد هذه البناية السياحية، قال رئيس جماعة أورير إنها "شيدت بشكل قانوني خلال الولاية الانتدابية للمجلس الجماعي السابق، في بقعة أرضية يتوفر على كل ما يثبت أن ملكيتها تعود لعائلته التي استغلتها لقرون طوال".
