أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، ملف "تبديد واختلاس أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد" المتعلق بالمركب الرياضي محمد الخامس، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد فتح بحث قضائي مع المتورطين. ويأتي تحريك البحث في القضية، بعد شهر على شكاية رفعها الفرع الجهوي الدارالبيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، بناء على الاختلالات التي رصدها تقرير المجلس الجهوي للحسابات (جهة الدارالبيضاء-سطات) بالأرقام في فبراير الماضي. وذكرت الجمعية في شكايتها، أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات، سلط الضوء على مجموعة من الاختلالات المالية والمحاسباتية عرفها تأهيل وإصلاح المركب الرياضي محمد الخامس بالدارالبيضاء، كما أبرز أساليب صرف المبالغ المهمة المرصودة من المال العام إلى ثلاث شركات للتنمية المحلية. وكانت قضية تبديد حوالي 22 مليار سنتيم، التي خصصها المجلس الجماعي السابق، لإصلاح وترميم مركب "ستاد دونور"، بالدارالبيضاء، ولحل مشاكل عدة يعانيها هذا الفضاء الرياضي التاريخي، خلقت غضبا جماهيريا، خاصة عند مواصلة ظهور اختلالات بنوية بالمركب، وإغلاق المنطقة 6، وظهور شقوق بجدران الملعب ومناطق عدة في حالة سيئة. واعتبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إحالة ملف المركب الرياضي محمد الخامس على الفرقة الوطنية لفتح بحيث قضائي فيها، "خطوة إيجابية". وقال في تدوينة على حسابه الرسمي بفيسبوك، إن "البحث القضائي، يشكل مقدمة لفتح ملفات أخرى لها صلة بواقع الفساد في قطاع الرياضة بشكل عام، كما تمنى أن يذهب البحث بعيدا وأن يكون سريعا لكشف كل المتورطين المفترضين في ملف شبهة ورائحة فساد المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء". وأعرب الغلوسي، عن أمله في "محاسبة كل المتورطين المفترضين مهما كانت مواقعهم ومراكزهم، تجسيدا لدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة". يشار إلى أن مجلس جماعة البيضاء، يستعد يوم غد الخميس، لإلغاء انتداب شركة التنمية المحلية للتظاهرات والتنشيط "كازا ايفنت" من تدبير مركب محمد الخامس، وهي إحدى الشركات المتورطة في شبهة الاختلالات بحسب شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام، مع انتداب الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية "سونارجيس" لتدبير "ستاد دونور".