قالت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن إدارة المندوبية التي يرأسها مصطفى الكثيري، ترتكب ما أسمتها ب"المجازر الحقوقية" في حق موظفيها المحالين على المجالس التأديبية التي وصفتها ب"الصورية". وأشارت النقابة في بلاغ لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إلى إن إدارة المندوبية "تواصل عبر إجراءات متوالية، خرق القانون والاستخفاف بالحقوق التي سنها المشرع لفائدة الشغيلة المغربية عموما، والموظفين الإداريين خصوصا". وأوضح البلاغ أن المسؤول الأول عن القطاع "أمطر الموظفين المضربين باستفسارات مستفزة تدعي ما أسماه "غيابهم عن العمل وإخلالهم بواجباتهم المهنية"، متجاهلا مقتضيات الفصل 29 من الدستور والفصل 14 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية". وواصل المندوب السامي، يقول البلاغ ذاته، "سياسة الشطط في استعمال السلطة الإدارية والتمادي في تعطيل القانون والتصرف حسب الأهواء وإظهار مشاعر العداء التي يكنها للموظفين لأنهم أسسوا إطارهم النقابي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل". "تهريب" المجالس التأديبية وبحسب المصدر ذاته، فإن المسؤول الأول عن القطاع، "ابتدع بصفته سلطة التأديب، حيلة تهريب المجالس التأديبية الانتقامية المبنية على تقارير كيدية وعلى نية مبيتة من طرف الإدارة والجهة المتنفذة فيها، والتي عُقدت جلساتها الأولى جميعا بالرباط يوم الجمعة 19 ماي 2023، وتم تأجيلها دون تحديد موعد الجلسة الثانية لكل مجلس ومكان انعقاده وعدم التنصيص على ذلك في محضر الجلسة". وكشف البلاغ أن المندوب "قرر شخصيا عقد المجلس التأديبي لمساءلة سمير زيمري بالرباط يوم 2 يونيو 2023 بشكل منفصل، خوفا من تسطير محطات نضالية جديدة لفضح غطرسته وساديته، والمجلسين التأديبيين لمساءلة عثمان سركوح، أمين مال المكتب الوطني للنقابة، ومحمد الحداوي عضو النقابة بمدينة فاس، على التوالي يومي 9 و16 يونيو 2023". واعتبرت النقابة أن "هاته المجازر الحقوقية بدأت فصولها بإدانة سمير زيمري، وهو من ذوي الإعاقة، بعقوبة التوبيخ رغم تقديمه لوسائل إثبات تفيد براءته وتدين الطرف الآخر بشكل واضح، غير أن المجلس التأديبي، وفي إصرار جاء بتوجيهات مسبقة تضرب في صميم حياده، أبى إلا أن يغض الطرف عن كل ما تم تقديمه من أدلة وبراهين على براءة زيمري وتعمد إدانته". وأشار البلاغ إلى أن هذا الأمر كان هو نفس توجه المجلس التأديبي في ملف عثمان سركوح الذي اقترح في حقه عقوبة الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة 6 أشهر، "في جلسة أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها رِدة حقوقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لم تُحترم فيها أبسط الحقوق كقرينة البراءة ومبدأ شرعية المتابعة وضمانات الدفاع". وكشفت النقابة أنه "في سابقة في تاريخ الإدارة المغربية، يتم رفض طلب إنابة محام للدفاع عن موكله، وهو ما يكشف بما لا يدع مجالا للشك، النية المبيتة لإدارة لا تؤمن بحرية التعبير وممارسة الحق النقابي، ولا بالفكر الحر، ومبدؤها هو إما أن تخرس عن قول الحق وإما أن تطالك المتابعات التهديدية المغلفة بالقانون"، معتبرة أنه ذات التوجه الذي ستنحو إليه الإدارة في ملف محمد الحداوي. وترى النقابة أن "هذه الأجواء غير قالانونية المشوبة بالشطط، تظهر بالملموس بأن هيئة المجلس التأديبي لا تتمتع بالاستقلالية، حيث تصدر مقترحات جاهزة محددة سلفا من طرف الإدارة، وتُبلغ لرئيس الجلسة قبل موعد المجلس، ويتم إلزام هيئة المجلس التأديبي بها، لأن الإدارة هي المتحكمة في تركيبته". واعتبرت أن هذا "دليل قاطع على أن المجلس التأديبي صار في وضعية الخصم المتواطئ مع الإدارة في تمرير قراراتها التعسفية التي فاقت جورا ما عرفته سنوات الرصاص من تجاوزات" وفق تعبيرها. واتهمت النقابة، إدارة المندوبية ب"استعمال جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع كأداة حرب في يد الإدارة ضد نقابتنا، عبر ختم المكتب المسيَّر لهذه الجمعية لبلاغ صادر بتاريخ 7 يونيو 2023، ومصاغ بهدف تلميع صورة الإدارة المسيِّرة، ونسبة مناقب كاذبة لها، والقذف في إخواننا النقابيين وكل الموظفين المضربين عن العمل يوم 19 ماي 2023′′. إدانة شديدة وفي هذا الصدد، أدانت النقابة، بشدة، قرار المسؤول الأول عن القطاع ب"تهريب المجالس التأديبية وتدخلاته المكشوفة في سيرها وتسييرها وتسخيرها"، مستنكرة "القرارات التعسفية الصادرة في حق الموظفين بعد المجازر التأديبية الصورية التي لم تراعي أدنى شروط التطبيق السليم للقانون واستغلت فيها سلطة الإدارة وسطوتها للتنكيل بهم". ونددت بما أسمته "عدم حياد المجلس التأديبي وانحيازه المفضوح للإدارة الذي يأتمر بأوامرها ضدا على المساءلة العادلة طبقا للقانون"، محملة رئيس الإدارة "مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع، وأن سياسة "الأرض المحروقة" التي ينتهجها ويحسب نفسه واهما أنه بمعزل عنها، لن تؤدي إلا إلى إحراق الأخضر واليابس بالقطاع". كما أدانت النقابة، بشدة، ما قالت عنه إنه "عدم تجاوب الحكومة مع نقط الإحاطة التي تقدم بها الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، وهو ما يعتبر تواطؤا حكوميا مع الإدارة ومباركة لتغولها"، مطالبة رئيس الحكومة بتحمل مسؤوليته إزاء "تجاوزات وخروقات موظف مسؤول مرؤوس تحت سلطته وتابعا له". وطالب البلاغ، رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية بالقطاع ، ب"التحلي بالشجاعة الكافية والكشف عن هوية المستفيدين الحقيقيين من خدمة الاشتراك في الهاتف النقال موضوع العقدة رقم 8026455، وكيف تمت الاستفادة وما هي المعايير التي تمت على أساسها، وهل تم توفير الخدمة لجميع الموظفين أم فقط لبعض المحظوظين الذين لا تربطهم أي علاقة بالقطاع؟". وتساءلت النقابة أيضا عن "كيفية أداء مبلغ مالي هام من المال العام في هذه الخدمة شهريا منذ سنة 2018 دون أي مساهمة تذكر من المستفيدين؟"، مهددة بكشف "جميع حقائق هذا الملف وغيره في الوقت المناسب، ومتابعة الموضوع من أجل حماية المال العام وترتيب الجزاءات"، معلنة عزمها تنظيم ندوة صحفية بالرباط. "تعسف غير مسبوق" وفي تصريح له، قال عثمان سركوح عضو الاتحاد الجهوي للموظفين وأمين مال النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وجيش التحرير، إنّ الهدف الأساسي من متابعته تأديبيا، هو "إخراس الأصوات الحرة والنزيهة داخل القطاع، لأن الإدارة تضايقت من وجود نقابة وحدوية مستقلة وديمقراطية، الإدارة لا تؤمن بحرية التعبير وممارسة الحق النقابي، ولا بالفكر الحرّ". المتحدث، وهو أحد المتابعين ضمن المجالس التأديبية للمندوبية، اعتبر في تصريح لجريدة "العمق"، أن إدارة المندوبية "مبدؤها هو إمّا أن تخرس عن قول الحق وإما أن تطالك المتابعات التهديدية المغلفة بالقانون، والتي هي في جوهرها متابعات انتقامية، وتشكل خرقا صريحا لكافة المقتضيات الدستورية والتشريعية، وكذا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا". ويرى سركوح أن ما وقع هو "تعسّف لم يسبق أن صدر عن إدارة في تاريخ المغرب"، مشيرة إلى أنها "عقوبة ظالمة مشوبة بالانحراف في استعمال السلطة لتحقيق أهدافٍ لا صلة لها بالمصلحة العامة تستهدف العمل النقابي بستة أشهر نافذة من الإيقاف بدون أجر". وشدد على أن "انتقاد مظاهر مضرة بالمرفق العام أو بقواعد السلامة المهنية والوقاية من المخاطر، يدخل في صميم واجب اليقظة والحيطة المناط بعهدة كل مواطن واع ومثقف وغيور على بلده، ولجم أفواه الموظفين النقابيين ومنعهم من كشف تلك النقائص والتنديد بها، بعلة واجب التحفظ، هو وجه من أوجه الفساد المساهم في تدمير وظيفة الإدارة وتعطيل المرفق العمومي الذي تسيره تلك الإدارة". وتساءل بالقول: "هل ممارسة العمل النقابي المستقل أصبح يشكل إخلالا بالمهام الإدارية؟، وهل انتقاد تدبير الإدارة لخدمة أمن الموظفين ومقرات العمل، لا يندرج في صلب المهام النقابية التي ينبغي أن يضطلع بها المسؤولين النقابيين، من أجل مطالبة الإدارة بتوفير ظروف عمل آمنة للموظفين طبقا للفص 21 من الدستور؟".
