طالبت المعارضة الاتحادية بمجلس النواب (الفريق الاشتراكي)، الحكومة بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات والمؤسسات العمومية، و المؤداة عنها الأجور في القطاع الخاص والمهن الحرة، بعد إقرار رأس السنة الأمازيغية. ووجه الفريق عبر نائبه سعيد بعزيز، سؤالين كتابيين في الموضوع، إلى كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تتوفر "العمق" على نسخة منهما. وقال الفريق إن تساؤله يأتي بعدما أعلن الملك محمد السادس، يوم الأربعاء 3 ماي 2023، عن إقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية. وأفاد بلاغ الديوان الملكي الصادر بهذه المناسبة، أن الملك أصدر توجيهاته إلى رئيس الحكومة، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي. وشدد الفريق الاشتراكي على أنه يتعين على الحكومة الإسراع بالعمل على تحيين مرسوم رقم 2.04.426 بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية. كما دعا إلى ضرورة تحيين مرسوم رقم 2.77.169 بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، كما وقع تغييره وتتميمه بعدة مراسيم، آخرها مرسوم رقم 2.00.166 صادر في 10 ماي 2000. وتساءل الفريق عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل التعجيل بتحيين المرسومين المذكورين، قصد تحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في القطاعين العام والخاص.