ترأس عامل إقليمأزيلال، محمد عطفاوي، أمس الثلاثاء، لقاء تواصليا بخصوص تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي وتسوية البنايات غير القانونية. وقال بلاغ عن اللقاء إنه يأتي على ضوء إصدار دورية مشتركة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الداخلية بشأن تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي، وكذا صدور المرسوم رقم 2.23.103 بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، وتنفيذا لتعليمات وتوجيهات وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المتمثلة في تعميم ونشر المستجدات القانونية. وفي كلمة له، أشار عطفاوي إلى أهمية هذه اللقاءات التشاورية والتحسيسية بشأن المستجدات القانونية لما لها من أثر إيجابي على التطبيق السليم والفعال لمقتضياتها ومضامينها، وذلك من خلال تقديم التأطير والمصاحبة للمنظومة المحلية وكذا الإجابة على تساؤلاتها وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين. وشدد عامل الإقليم على ضرورة إيلاء أهمية كبرى لميدان التعمير باعتباره ركيزة من ركائز التنمية لاسيما بالعالم القروي، منوها بعمل وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة التي تحرص، في إطار مقاربة تشاركية ومنذمجة، على معالجة الاختلالات التي تشوب قطاع التعمير، وفق تعبيره. أما مدير الوكالة الحضرية لبني ملال، فقد ذكر بأهداف هذا اللقاء التي تتجلى في شرح المستجدات التي جاءت بها الدورية المشتركة والمرسوم المتعلق بمنح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، وكذا في استمرار التنسيق والتشاور مع المنظومة المحلية بغية تيسير التنزيل السليم للمضامين والمقتضيات عبر إيجاد الحلول لبعض الإشكالات التي لا زالت عالقة وتتطلب المزيد من العمل، على حد تعبير البلاغ. وخلال اللقاء، قدم رئيس قسم الشؤون القانونية بالمؤسسة، الغبراوي عبد العزيز، عرضين مفصلين يتناولان شرح المستجدات التي جاءت بها الدورية المشتركة الصادرة بتاريخ 28 أبريل 2023 والتي تدعو إلى الحرص على تفعيل واتخاذ مجموعة من الإجراءات لإضفاء المزيد من التبسيط على مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي، وكذا المرسوم رقم 2.23.103 بشأن منح رخص السوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية والمتمثل في فتح المجال أمام إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات وإدماجها في النسيج العمراني. يذكر ان اللقاء حضره الكاتب العام بالعمالة، ومدير الوكالة الحضرية لبني ملال، والمفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، والمدير الجهوي للإسكان وسياسة المدينة إضافة إلى رجال السلطة المحلية ورؤساء وتقنيي الجماعات الترابية وكذا ممثلي المصالح الخارجية.