توقيع اتفاقيات مع شركة ألمانية لتنفيذ 6 مشاريع استثمارية في قطاع السيارات

أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الثلاثاء بأكادير، على مراسيم توقيع مذكرتي تفاهم، واتفاقية إطار لتنفيذ 6 مشاريع استثمارية بالمغرب في قطاع صناعة السيارات لشركة "LEONI" الألمانية.
وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، توصلت "العمق" بنسخة منه، فإن القيمة الإجمالية للمشاريع الستة تفوق 932 مليون درهم، وينتظر أن تساهم في خلق 7 آلاف منصب شغل جديد بحلول عام 2027.
ومن بين المشاريع الاستثمارية موضوع الاتفاقيات، إنشاء وحدة لصناعة "الكابلات" الكهربائية، بمنطقة التسريع الصناعي بأكادير، باستثمار يبلغ 188 مليون درهم، سيمكن من خلق 3 آلاف منصب شغل مباشر، فيما تتعلق المشاريع الخمسة الأخرى، بتوسيع مصانع المجموعة الموجودة على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات.
وأوضح البلاغ، أن مذكرة التفاهم الأولى تم توقيعها بين وزارة الصناعة والتجارة والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية ومجموعة "LEONI"، وتتعلق بإنشاء وحدة لصناعة "الكابلات" الكهربائية، بمنطقة التشريع الصناعي بأكادير.
أما مذكرة التفاهم الثانية فتم توقيعها بين مجلس جهة سوس ماسة والمجموعة الألمانية، وتتعلق بدعم الاستثمار والتشغيل بمشروع الوحدة الصناعية المزمع إحداثها بأكادير.
في السياق ذاته، تروم الاتفاقية الإطار الموقعة بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) و"LEONI"، تلبية احتياجات المجموعة الألمانية من اليد العاملة المؤهلة، والتي تصل إلى 5000 بحلول العام 2026، بهدف تعزيز برنامجها الاستثماري على المستوى الوطني.
وفي كلمة له بالمناسبة استحضر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، "العناية الكبيرة التي يوليها الملك محمد السادس لقطاع الصناعة، باعتباره دعامة أساسية للاقتصاد الوطني من حيث مساهمته المهمة في الناتج الداخلي الخام وفي توفير فرص الشغل".
وقال أخنوش إن "الحكومة بدورها، تولي أهمية كبيرة لقطاع التشغيل، الذي يشكل ركيزة أساسية من ركائز "الدولة الاجتماعية"، وكذلك لقطاع الصناعة من خلال ميثاق الاستثمار الجديد، اللي يركز على البعد الجهوي والترابي في توزيع الاستثمارات، مشيرا إلى وجود مشاريع لها علاقة بصناعة السيارات في سوس ماسة، من شأنها أن تجعل من الجهة قطبا اقتصاديا قادرا على إحداث فرص الشغل، ومنصة تنافسية للاستثمارات الوطنية والأجنبية."
وستمكن هذه المشاريع الاستثمارية من تنويع القطاع الصناعي الوطني، وتعزيز السيادة الصناعية للمملكة، والمساهمة في نمو وتطوير قطاع صناعة السيارات، وإبراز المغرب على الخريطة العالمية كوجهة صناعية ذات مصداقية وتنافسية عالية.