يبدو أن المعركة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأساتذة "المتعاقدين" لم تنته بعد، خصوصا بعد ما وصف بالانتقائية التي عرفها ملف المجالس التأديبية، التي انعقدت لاتخاذ القرارات في حق بعض الأساتذة في القضية المعروفة ب"مسك النقط". ويرى متتبعون للشأن التعليمي أن ما أقدمت عليه الوزارة من خلال أكاديمياتها عبر عقد مجالس تأديبية ممثلة فقط بالإدارة دون ممثلين عن الأساتذة أساء كثيرا لدولة المؤسسات. وأضاف متتبعون في تصريحات متطابقة لجريدة "العمق" أن العديد من الخروقات التي عرفتها هذه المجالس بدءا من انعقادها بدون ممثلين عن المعنيين والمعنيات بالأمر، مرورا باستدعاء البعض دون البعض الآخر رغم تجسيدهم نفس الخطوة، وصولا إلى اتخاذ قرارات مختلفة لأشخاص شاركوا في نفس الفعل. وفي هذا السياق، قال عضو "التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد"، ربيع كرعي: "كما يعرف الجميع أن التنسيقية الوطنية اصدرت بيانا في وقت سابق تضمن خطوة عدم مسك النقط في مسار وعدم تقديم أوراق الفروض للادارة، وذلك بعد العديد من الخطوات النضالية التي لم تتفاعل معها الوزارة لإيجاد حل لملفهم". وأشار كرعي، وهو أحد الذين طالتهم عقوبة "الإنذار" مؤخرا بجهة الدارالبيضاءسطات، (أشار) إلى أنه عوض الحوار والتواصل من أجل إيجاد حلول موضوعية لما يتخبط فيه الأساتذة جراء هذا النوع من التوظيف، وما يعانونه من "الحكرة والإقصاء"، سارعت الوزارة عبر أكاديميتها إلى عقد "مجالس تأديبية فاقدة للشرعية وغير قانونية"، لأنها ممثلة فقط بالإدارة دون ممثلي الأساتذة والأستاذات. وسجل المتحدث انتقائية الإدارة في استدعاء الأساتذة، "إذ تجد أساتذة يشتغلون في نفس المؤسسة وكلهم منخرطون في نفس الخطوة ومنهم من توصل بالاستدعاء للمثول أمام المجلس التأديبي ومنهم من لم يتوصل، ومنهم أيضا من تم توقيفه عن العمل ومنهم من لم يتخذ في حقه هذا الإجراء، ونفس الشيء بالنسبة لتوقيف الأجرة التي طالت البعض دون البعض الآخر"، وفق تعبيره. وأشار إلى أن القرارات التي تم إصدارها أيضا عرفت نفس الانتقائية، حيث قررت المجالس التأديبية مؤاخذة البعض واستثنت البعض الآخر بمنطق "العفو والصفح"، مؤكدا على أن هذا التعامل يظهر بجلاء "منطق الضيعة" الذي تتعامل به الإدارة مع المفروض عليهم التعاقد. من جانبه، قال الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم "fne"، إن رأيه في هذه العقوبات التي أصدرتها المجالس التأديبية مؤخرا في حق المفروض عليهم التعاقد هو نفس رأي المعنيين والمعنيات بملف التعاقد، لأن معركة مقاطعة مسار وعدم مسكة النقط هي خطوة أقدمت عليها التنسيقية على المستوى الوطني. وقال إن اختلاف العقوبات من شخص لآخر يبين أنها اتخذت بناء على خلفيات، حيث تم إصدار عقوبات زجرية في حق المناضلين القياديين في التنسيقية الذين تزعموا الحركة النضالية للتنسيقية. وسجل المتحدث في تصريح لجريدة "العمق" انتقائية الإدارة في تدبير هذا الملف واستهدافها لطلائع التنسيقية، مشيرا في الوقت نفسه إلى بعض الأكاديميات التي دبرت الملف بعقلانية وقامت بحفظ ملفات المعنيين والمعنيات، وذلك بتنسيق مع النقابات الخمس، وفق تعبيره. ولفت غميمط إلى أن العقوبات التي صدرت في حق العديد من المفروض عليهم التعاقد هي امتداد لما تعرض له مناضلو التنسيقية من اعتقالات ومحاكمات وأحكام بالسحن، واصفا إياها ب"غير الموضوعية" والمكيفة حسب الشخص وحسب انتمائه. من جهتها، عبرت فروع التنسيقية في مجموعة من الأقاليم عن رفضها لمخرجات المجالس التأديبية، ملوحة بالعودة إلى اتخاذ خطوات تصعيدية غير مسبوقة. يذكر أن النقابات التعليمية الأربعة أكدت في بلاغ مشترك أصدرته عقب لقاء جمعها بالوزير الجمعة الماضي، أكدت على أن الوزارة تفاعلت إيجابا مع المبادرة النقابية في شأن معالجة ملف التوقيفات التي طالت عدد من الأطر التعليمية.
